وزير العدل الجديد في سطور

المستشار حسام عبد الرحيم من مواليد أول فبراير 1945 وحاصل على ليسانس حقوق عام 1966.
عُين عام 1967 معاون نيابة بجنوب القاهرة، ثم عام 1969 مساعدا للنيابة العامة، ثم مديرا لنيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة.
في عام 1970 عمل وكيل نيابة بالنيابة العامة في الجيزة لأربع سنوات، وفي عام 1974 عمل وكيل نيابة عامة من الفئة الممتاز ثم مدير نيابة قصر النيل.
بعدها تم نقله إلى نيابة الأموال العامة لمدة شهرين، قبل أن يلتحق بمكتب النائب العام للتحقيق في قضايا التعذيب.
وفي عام 1976 عمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية في طوخ ببنها ثم نقل إلى محكمة أسيوط ثم محكمة شمال القاهرة.
وفي 1978 عين رئيس المحكمة من الفئة "ب" بمحكمة الجيزة الابتدائية لمدة أربع سنوات وفي عام 1982 عين رئيس محكمة "أ" بمحكمة شمال القاهرة.
وفي عام 1984 عين محاميا عاما بتفتيش النيابات على مدى أربع سنوات، وفي عام 1988 تم اختياره مستشارا بمحكمة النقض وترقيته في عام 1992 نائبا لرئيس محكمة النقض.
وفي 2013 عين النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية، ورئيسا لمحكمة القيم وحتى 30 يونيو الحالي 2014.
وفي يناير 2014 تم اختياره عضوا في لجنة انتخابات الاستفتاء على الدستور.
وفي 11 يونيو 2014 اجتمع المجلس الأعلى للقضاء ووافق بالإجماع برئاسة المستشار حامد عبد الله محمد عبد النبي رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على ترشيحه رئيسا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل خلفا للمستشار حامد عبد الله لبلوغه السن القانوني للتقاعد.
وحول أهم القضايا التي واكبها كانت قضايا التعذيب في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وقضية كمشيش عامي 1975 و1976، وأخيرا قضية إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق.