«البحيرى» ينهى مشواره القضائى ب«أحكام عاصفة».. رئيس «الدستورية» يقضى ببطلان «الشورى» وحل «التأسيسية».. ولد بالجيزة وتخرج فى «حقوق القاهرة».. أعير للخارج عام 1975 وعاد لمصر 1997

ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا ينهي تاريخه القضائي بثلاثة أحكام عاصفة، بدأ حياته معاونا للنيابة العامة.. تمت إعارته للدول العربية للاستفادة من خبراته.. عمل مدرسا للقانون التجاري لسنوات.
على مدى تاريخ القضاء المصري، هناك عدد من شيوخ القضاء الذين تركوا بصمة وأحكاما تاريخية قبل رحيلهم من مواقعهم.. المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا أحد هؤلاء القضاة، والذي تولي مهام منصبه في 7 مارس 2012، حيث ينهى رحلته مع "الدستورية" اليوم الأحد بثلاث دعاوي قضائية هامة.
القضايا الثلاث هي "بطلان مجلس الشورى، حل الجمعية التأسيسية للدستور، وعدم دستورية قانون الطوارئ، وبذلك يكون "البحيري" قد أوقف قطار رحلته مع "الدستورية" بأحكام عاصفة في الدعاوي الثلاث، لا سيما بعد أن قضى بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى وعدم دستورية قانون الطوارئ أيضا.
ولد المستشار البحيري في محافظة الجيزة عام 1943، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1964 في جامعة القاهرة، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية عام 1969 من كلية الحقوق جامعة القاهرة وماجستير في الفقه المقارن سنة 1974 من كلية الشريعة جامعة الأزهر.
بدأ "البحيري" حياته الوظيفية عندما تم تعيينه معاونا للنيابة العامة في 3 نوفمبر عام 1964، ثم عين في العام التالي مساعدا بالنيابة العامة، قبل أن يعين وكيلا للنائب العام من 1986 حتى 1973 ليصبح قاضيا بالمحاكم الابتدائية فيما يعرف من الفئة (ب) ثم قاضيا من الفئة (أ) عام 1975.
كما تم تعيين "البحيري" رئيس محكمة من الفئة (ب) عام 1977، ثم رئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) عام 1979، ثم رئيسا للنيابة العامة من الفئة (أ) عام 1980، ومحاميا عاما بالنيابة العامة عام 1982، ومستشارا بمحاكم الاستئناف في عام 1984، ثم مستشارا بمحكمة النقض عام 1987، فنائب لرئيس محكمة النقض عام 1991 وبعدها مباشرة في العام نفسه عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
بالإضافة إلى ما سبق، أعير المستشار البحيري إلى بعض الدول العربية للاستفادة من خبراته في المجال القضائي والقانوني، حيث أعير إلى ليبيا للعمل قاضيا من العام 1975 وحتى عام 1977، وكذلك عضوا بالنيابة العامة في الإمارات خلال الفترة من 1985 وحتى 1987 وقاضيا بمحكمة استئناف دبي خلال الفترة من العام 1992 وحتى عام 1997.
تم انتدابه للعمل كعضو بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة خلال الفترة من 1979 وحتى 1981، كما ندب للعمل عضوا بالمكتب الفنى لدى محكمة النقض من عام 1983 وحتى 1985، هذا بالإضافة إلى عمله مدرسا لمادة القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة لمدة سنوات عديدة.
وفى ال30 من يونيو الجارى ينهى المستشار ماهر البحيري رحلته القضائية، بعد بلوغه السن القانونية، بعد أن وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة خلفا له.