رئيس الوزراء: الاحتياطى النقدى الأجنبى يقترب من 29 مليار دولار

عُقد اليوم اجتماع اللجنة العليا للسياسات النقدية والمالية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي ووزراء كل من الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، في إطار التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي على صعيد السياستين النقدية والمالية،
استعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع بعض المؤشرات الاقتصادية حول السياسات المالية والنقدية للدولة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري نجح في الفترات الاخيرة في تحقيق العديد من المؤشرات الايجابية التي تعكس نجاح الاصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها من بينها زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية وكذلك حجم الاستثمارات مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن تراجع الواردات وزيادة الصادرات مما يحقق للدولة وفراً في العملة الاجنبية يمكن اعادة توظيفه في اهداف التنمية، مضيفاً أن هناك عدداً من مشروعات القوانين المنتظر صدورها في المستقبل القريب والتي سيكون لها تأثيرا ايجابيا على مناخ الاعمال في مصر وعلى برنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل عام.
من جانبه أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة والبناء على ما تحقق بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن وزيادة المشروعات التي تهدف الى تطوير مختلف الخدمات المقدمة له، مع توفير المناخ المناسب لزيادة الانتاج وتشجيع الصناعة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدد رئيس الوزراء على الاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الاساسية بالأسواق بأسعار مناسبة من خلال تدخل الدولة لاستيراد كميات لتلبية احتياجات السوق، ووجه في هذا السياق بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وأوضح رئيس الوزراء، إن اجتماع السياسات النقدية اليوم، الخميس، بحضور محافظ البنك المركزى تطرق لعرض موقف الاحتياطى النقدى والسياسات النقدية وبرامج الإصلاح الاقتصادى.
وأكد رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أن عجز الموازنة فى العام المالى الحالى سينخفض عن العام الماضى وسيزيد معدل النمو يصل إلى 4٪ العام المالى الحالى، موضحا أن الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى يصل إلى 4.2 تريليون جنيه، وأن الاحتياطى النقدى يقترب من ال29 مليار دولار ووضعه "ممتاز".
وأشار إلى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى يسمح لفتح واستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية ولا توجد أى مشكلة فى تدبير احتياجات النقد الأجنبى.