"عامر" يستعرض أمام "اقتصادية النواب" خطط موارد الدولة من احتياطيات النقد الأجنبي

استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال اجتماع للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خطط البنك فيما يتعلق باحتياطيات النقد الأجنبي، وتعظيم موارد الدولة في هذا الشأن.
وأفاد بيان للجنة الاقتصادية اليوم الإثنين، أن الاجتماع عقد برئاسة الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة لمناقشة السياسات النقدية وتطور احتياطيات النقد الأجنبي في مصر.
وعرض محافظ البنك المركزي - بحسب البيان - مؤشرات تطور الاحتياطي النقدي منذ عام 2010 حتى عام 2016، مشيرا إلى "انخفاض إيرادات النقد الأجنبي في قطاع السياحة من 11 مليار دولار في عام 2010 إلى 3.4 مليار دولار فى عام 2016، كما بلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من 4 مليارات دولار في 2010 إلى 20 مليار دولار في منتصف يونيو 2016، وهو الأمر الذي شكل خطرًا استدعى تدخل البنك المركزي لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز".
وأضاف عامر أن : "حصيلة الصادرات تراجعت من 24 مليار دولار في 2010 إلى 19 مليار دولار في 2016، بينما زادت قيمة الواردات من 49 مليار دولار في 2010 إلى 57 مليار دولار في 2016، الأمر الذي شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات انعكست سلبا على ميزان المدفوعات".
شهد الاجتماع عرضًا من محافظ البنك المركزي لتطور معدل التضخم السنوي منذ نهاية الثمانينيات حتى الآن، لافتا إلى أنه بلغ 28% في عام 1989، وفي عام 1991 بلغ معدل التضخم 26% وفي عام 2008 بلغ 23% ، وفي نوفمبر 2016 بلغ 23%، لافتا إلى أنه مع قرار تحرير سعر الصرف عاود الانخفاض التدريجى.
كما استعرض محافظ البنك المركزي خطته لتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي والتي تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والبدء في برنامج الطروحات الخاص بالبنوك وشركات القطاع العام في البورصة، وطرح سندات دولية وزيادة موارد القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، وإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك، وحل معوقات الصادرات ومضاعفة الصادرات السلعية خلال عامين، وتشجيع عودة السياحة .
ونوَّه عامر بأن خطة البنك المركزي تضمنت تخفيض استخدامات النقد الأجنبي من خلال استهداف تخفيض عجز الميزان التجاري ومراجعة شروط المكون المصري مقابل الأجنبي للشركات الأجنبية ومراجعة الاستيراد ووضع خطة لتخفيضه وتشديد شروط التراخيص الاستيرادية.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 10.2 مليار دولار، بينما كان في أكتوبر 2016 أقل من مليار دولار وزيادة صافي تعاملات الأجانب والعرب في البورصة المصرية وارتفاع مؤشرات السوق المصري بناءً على مؤشر مورجان للأسواق الناشئة وزيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية التي بلغت منذ تحرير سعر الصرف 6.8 مليار دولار، كما بلغ إجمالي التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف 900 مليون دولار.
ومن جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي كانت ضرورية لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري وإيجاد مناخ استثماري جيد يدعم الاستثمار المحلي ويساعد على جذب الاستثمار الأجنبي.
وشدد المصيلحي على ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واضحة تشجع على زيادة الصادرات وتزيد من الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى حتمية خفض المصروفات الحكومية وزيادة مظلة الضمان الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجا لمساعدتهم على تحمل التحديات الناشئة عن سياسة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف المصيلحى أن اللجنة الاقتصادية أوصت بضرورة التعاون بين كل الوزارات لوضع الإطار العام للعمل في المرحلة القادمة بما يحقق الهدف من خطة الإصلاح الاقتصادي، مع ضرورة تفعيل دور جهات الرقابة في مختلف المجالات وخاصة المعنية بضبط أسعار السلع الأساسية والعمل على توفيرها في الأسواق.