إحالة بلاغ ضد «برهامي» لاتهامة بالتحريض على تفجير «البطرسية» لأمن الدولة

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا ضد ياسر برهامي نائي، لاتهامة بالتحريض على تفجير للكنيسة البطرسية بسبب الفتاوى المتشددة، لأمن الدولة للتحقيق، ومن المنتظر أن تطلب النيابة عقب استلام البلاغ طلب إجراء التحريات وسماع أقول المبلغ ومقدمين البلاغ.
وكان قد تقدم المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومنضمًا إليه 50 من المحامون والنشطاء والسياسيين والشخصيات العامة، قد تقدمو بالبلاغ ضد الشيخ ياسر البرهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة .
وطالب البلغين النائب العام، بإصدار أمر بالقبض فورًا على الشيخ ياسر البرهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، والذي يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم، وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى الشيخ برهامى، والذي يحرض على قتل المسيحيين وعلى سبيل المثال وليس الحصر، "أن الدولة أعطت المسيحيون مالا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وأن المسيحيون إرهابيون ومتطرفون يستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية"، وأفتى برهامى بهدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك والجزية من النصارى.
وأضاف البلاغ، أن "برهامى" صرح قبل ذلك أن سبب بناء الكنائس هو ضعف الدولة، كما أفتى أن من يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز، حسب قولة فهم منصورون، ومن دون ذلك فهم مغلبون ومقهورون، كما أفتى، بأنه أذا تزوج المسلم بكتابية ( مسيحية ) يبغضها على دينها ويكرهها فيه حتى تعتنق الإسلام، كما أفتى بعدم تهنئة الأقباط في أعيادهم لأنها أعياد كفر.
وأكد جبرائيل، خلال بلاغه أن تلك الفتاوى هي التي أدت إلى المذبحة التي حدثت في الكنيسة البطرسية يوم الأحد 12 ديسمبر الماضى، وراح ضحيتها شهداء من الأطفال والنساء والرجال، كما أن فتواه بهدم الكنائس كانت سببًا في اشتعال الفتن الطائفية في قرى وصعيد مصر، والاعتداء على الكنائس وحرق بيوت المسيحيين، كما أن برهامى يتهم الدولة بالترهل ويتهم دستورها بالضعف، لأنه يجيز بناء الكنائس، وذلك حسب البلاغ.
وطالب جبرائيل النائب العام، بأن ما يفتي به برهامى هو ذات ما تنفذه العناصر التكفيرية، وأن منهج برهامى هو منهج تنظيم داعش الارهابى، وأن من جماع ما تقدم فان ما يفتى به الشيخ برهامى لاتباعه الذين يقدرون بآلاف على موقعة " أنا السلفي "، وخاصة شباب صغير في عمر الزهور أنما يشكلون قنابل موقوتة، مثل الإرهابى محمود شفيق محمد مصطفى، والذى فجر نفسه بالحزام الناسف داخل الكنيسة البطرسية، ومن ثم فان ذلك يشكل جرائم التحريض على قتل شريحة كبيرة من نسيج هذا الوطن، وهدم دور عبادتهم، كما أنه يحرض ضد الدولة المصرية لإعمالها دستورًا يجيز بناء الكنائس، ومن ثم أيضًا يقوض السلام الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية ويثير الفتن الطائفية .
وضمت قائمة مقدمى البلاغ كل من" نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي محمد كمال، والناشط مصطفى القائد، ونبيل إسكندر، ووحيد وسيلي، وعاطف عدلي، ومحمود عثمان، وشيرين ممدوح محمود ، ومنى عطية، ومحمد إسماعيل، والكاتب الصحفي نبيل شرف الدين، والإعلامى ناجى وليم ، والإعلامية شيماء عبد اللطيف، والإعلامى محمد الشهري ( السعودية )، وعماد محمد سليم ( الأمارات )، والدكتور مصطفى راشد مفتى استراليا، وسعيد أبو العباس، وماجد فهمي ، وكرم غبريال، وفايق فهيم ، وفاتن محروس، وعصام نظمى ، وأنور محمد عبد المنعم ( الوادي الجديد )، وعماد الحمصى ، ونجاة محمد، ورأفت حبيب ، ورؤوف موريس، والدكتورة رندا محمد فؤاد ، وجورج رفعت ، وإسحاق ونس، ومدحت رجدى، والمستشار أحمد عبده ماهر ، وأشرف ناشد ، والدكتورة عزة فتحي على، وأمل فخري.
وطالب البلاغ النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الواقعة، واتخاذ كافة الإحجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه, مع إصدار قرار بضبطه وإحضاره وتقديمه إلى محاكمة عاجلة.