بلاغ يتهم ياسر برهامي بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية

تقدم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ببلاغ إلى المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، وانضم إليه 50 من المحامين والنشطاء والسياسيين والشخصيات العامة، ضد الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة.
وطالب المبلغون النائب العام بإصدار أمر بالقبض فورًا على الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، الذي يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم.
وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى الشيخ برهامى الذي يحرض على قتل المسيحيين وعلى سبيل المثال وليس الحصر أن الدولة أعطت المسيحيين مالًا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وأن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون يستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية، وأفتى برهامى بهدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك والجزية من النصارى.
وأضاف البلاغ أن "برهامى" صرح قبل ذلك أن سبب بناء الكنائس هو ضعف الدولة، كما أفتى أن مَن يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله مثل الخليفة عمر بن عبدالعزيز، حسب قوله، فهم منصورون ومن دون ذلك فهم مغلبون ومقهورون كما أفتى بأنه إذا تزوج المسلم بكتابية (مسيحية) يبغضها على دينها ويكرهها فيه حتى تعتنق الإسلام كما أفتى بعدم تهنئة الأقباط في أعيادهم لأنها أعياد كفر.
وأكد جبرائيل، خلال بلاغه، أن تلك الفتاوى هي التي أدت إلى المذبحة التي حدثت في الكنيسة البطرسية يوم الأحد الماضي وراح ضحيتها شهداء من الأطفال والنساء والرجال، كما أن فتواه بهدم الكنائس كانت سببًا في اشتعال الفتن الطائفية في قرى وصعيد مصر والاعتداء على الكنائس وحرق بيوت المسيحيين، كما أن برهامى يتهم الدولة بالترهل ويتهم دستورها بالضعف لأنه يًجيز بناء الكنائس-حسب البلاغ-.
وأكد جبرائيل، أن ما يفتي به برهامى هو ذات ما تنفذه العناصر التكفيرية وأن منهج برهامى هو منهج تنظيم داعش الإرهابى، وأن من جماع ما تقدم فإن ما يفتى به الشيخ برهامى لأتباعه الذين يقدرون بآلاف على موقعة "أنا السلفي" وخاصة شباب صغير في عمر الزهور، إنما يشكلون قنابل موقوتة وعشرات من الإرهابى محمود شفيق محمد مصطفى الذى فجّر نفسه بالحزام الناسف داخل الكنيسة البطرسية الأحد الماضي، ومن ثم فإن ذلك يشكل جرائم التحريض على قتل شريحة كبيرة من نسيج هذا الوطن وهدم دور عبادتهم، كما أنه يحرض ضد الدولة المصرية لأعمالها دستورًا يجيز بناء الكنائس ومن ثم أيضًا يقوض السلام الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية ويثير الفتن الطائفية.
وضمت قائمة مقدمى البلاغ كلًا من: نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الناشط الحقوقي محمد كمال، الناشط مصطفى القائد، نبيل إسكندر، وحيد وسيلي، عاطف عدلي، محمود عثمان، شيرين ممدوح محمود، منى عطية، محمد إسماعيل، الكاتب الصحفي نبيل شرف الدين، الإعلامى ناجى وليم، الإعلامية شيماء عبداللطيف، الإعلامى محمد الشهري (السعودية)، عماد محمد سليم (الإمارات)، الدكتور مصطفى راشد مفتى أستراليا، سعيد أبو العباس، ماجد فهمي، كرم غبريال، فايق فهيم، فاتن محروس، عصام نظمى، أنور محمد عبدالمنعم (الوادي الجديد)، عماد الحمصى، نجاة محمد، رأفت حبيب، رءوف موريس، دكتورة رندا محمد فؤاد، جورج رفعت، إسحاق ونس، مدحت رجدى، المستشار أحمد عبده ماهر، أشرف ناشد، دكتورة عزة فتحي على، أمل فخري.
وطالب البلاغ النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو فى حقه مع إصدار قرار بضبطه وإحضاره وتقديمه إلى محاكمة عاجلة.