قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب " خلية وجدي غنيم " المتهمين فيها بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون إلى جلسة 31 يناير للتصريح للدفاع بالإطلاع على محاضر الجلسات والحصول علي صورة منها بعد سداد الرسوم و والمرافعة ولحضور المتهمين من محبسهم. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انشؤا واسسوا وتولي المتهم الاول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات السلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.