وزير الصناعة: دراسة إصدار تشريعات لتغليظ عقوبات التهريب لحماية الإقتصاد القومى

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إنه يجري حاليا دراسة إعداد حزمة من التشريعات والتعديلات على بعض القوانين الحالية لتغليظ العقوبات على التهريب لحماية الإقتصاد القومي ولردع المهربين، مع عمل حملات مكثفة ومتزامنة في كافة المحافظات على جميع مناطق التهريب والمنافذ الجمركية المختلفة لإظهار هيبة الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده المهندس حاتم صالح مع كل من وزير التموين والتجارة الداخلية أبوزيد محمد أبوزيد ومحافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد
الله ومحافظ البحر الأحمر اللواء محمد كامل ومحافظ مرسى مطروح اللواء طه السيد ومحافظ الدقهلية اللواء صلاح المعداوى ورئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب إلى جانب ممثلين لوزارات الداخلية والدفاع ومحافظة شمال سيناء لبحث اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تفشي ظاهرة التهريب والتي إزدادت خلال المرحلة الماضية مما كان له أكبر الأثر على تكدس الأسواق ببضائع وسلع غير آمنة على صحة وسلامة المستهلك المصري .
وشدد المهندس حاتم صالح على أن الحكومة لن تتواني في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتفعيل منظومة القرارات للقضاء على عمليات التهريب، مشيرا إلى تزايد
معدلات تهريب السلع والبضائع خلال المرحلة الماضية والتي أثرت بشكل سلبي على الإقتصاد القومي ومختلف القطاعات الصناعية والتجارة الداخلية، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بتفعيل منظومة الفواتير داخل السوق المحلي لمنع تداول السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات.
وأوضح الوزير أنه يجري حاليا تشكيل لجنة دائمة لمكافحة التهريب تكون مهمتها الأساسية وضع الضوابط والمعايير اللازمة لمنع ومكافحة ظاهرة التهريب والتي تؤثر سلبيا على الصناعة المحلية على أن تضم اللجنة في عضويتها كافة الجهات المعنية في الدولة، لافتا إلى أن مواجهة التهريب أصبحت قضية أمن قومي ويجب تضافر كافة جهود أجهزة الدولة لإتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء عليها نهائيا.
وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الحاسمة والسريعة لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع عبر الموانىء والمنافذ الجمركية المختلفة.
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أبوزيد محمد أبو زيد، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمنع ظاهرة التهريب والتي أنتشرت بشكل كبير خلال الايام الأخيرة خاصة فى ظل الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد مما أثر على تهريب بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري ومنها الأرز مما استدعى هيئة السلع التموينية إلى استيراد كميات إضافية للوفاء باحتياجات البطاقات التموينية، مضيفا أن تهريب السلع المدعمة هو إهدار للمال العام ويحدث نقصا في بعض السلع ويكون سببا في رفع أسعار كثير من المنتجات المحلية.
من جهته ، قال رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية محمد الصلحاوى، إن المصلحة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع والتي تضمنت منع تصدير شحنات الترانزيت عبر منفذ السلوم برا وقصرها فقط على الشحن عن طريق البحر والجو فقط، وجاري حاليا استكمال منظومة تزويد كافة المنافذ الجمركية بأجهزة الفحص الحديثة بالأشعة للكشف عن كافة محتويات الحاويات، إلى جانب ضخ كوادر جديدة بكافة المنافذ الجمركية لضمان تقديم أفضل الخدمات وإحكام السيطرة لمنع دخول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي.