المصرى الديمقراطى ينشر تقريرا عن الإخلاء القسرى لأهالي شجرة مريم

نشرت أمانة شرق القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تقريراً بشأن أحداث الإخلاء القسرى لسكان مساكن شجرة مريم بالمطرية ، وقد شمل التقرير استقصاءا على 70 أسرة ، حيث تناول تقرير الأمانة قيام وزارة الأوقاف بمصاحبة قوة من الأمن المركزي بتهديد أسر مساكن شجرة مريم إما دفع مبلغ وقدرة 12 ألف جنية عن كل وحدة سكنية و إما الطرد ، وقد أجبرت بعض الأهالى بالقوة على دفع مبلغ 1000 جنية تحت الحساب كقيمة أقساط بحجة أنهم ليسوا المستأجرين الأصليين للوحدات من وزارة الأوقاف وإنهم ليسوا لهم حق شغل الوحدات وتم اقتحام بعض المنازل بالقوة تحت تهديد السلاح وبعض الشقق تم تشميعها بالشمع الأحمر .
وبإجراء التحريات واستقصاء عن الوضع تبين أنه لم يسبق توجيه اى إنذارات للسكان من قبل ، تاريخ إنشاء العقارات في الخمسينات من القرن الماضي ولا يوجد اى بنية تحتية للمنطقة وبعض الوحدات تحتاج إلى تنكيس ، عدد البولكات الموجودة والمهددة بالإخلاء 17 بلوك يحتوى كل بلوك سكنى على 48 وحدة سكنية مساحة الوحدة من 30 م : 50 م بين غرفتين وصالة وغرفة وصالة ، متوسط أفراد الأسرة الواحدة 5 أفراد ، متوسط دخل الأسرة 300 جنية شهريا ، نسبة كبيرة من السكان يحصلوا على إعانات من التضامن الاجتماعي ، عدد كبير منهم نساء معيلات (أرامل ومطلقات) ، الأسر مقيمة بالوحدات منذ أكثر من عشرين عام ، القيمة الايجارية حتى 2008 كانت 10.5 ج شاملة المياه تدفع لوزارة الأوقاف ، إلا أن بعد ذلك اكتشف الأهالى إن وزارة الأوقاف لم تسدد مستحقات شركة المياه وتم قطع المياه عنهم حتى قاموا الأهالى بدفع المتأخرات إلى شركة المياه لإدخال عدادات مياه وقامت شركة المياه بإدخال عدادات ل 4 بلوكات فقط وتوقفت بعد ذلك .
قام الأهالى بسداد مبلغ 3 جنية القيمة الإيجارية فقط لوزارة الأوقاف بعد عدم سدادها مستحقات شركة المياه ، أمام المساكن أبراج سكنية خاصة مكونة من12 دور في شارع عرضة 5 متر مخالف بذلك قوانين البناء ولم يقم أى مسئول بمحاسبتهم ، مزار شجرة مريم الأثرى عبارة عن مقلب للقمامة ، في نهاية عام 2010 حاول وزير الأوقاف طردهم بالقوة ولكن توقفت المحاولات بعد ذلك بسبب الثورة.
وفى النهاية طالب التقرير بإصدار طلب إحاطة لوزير الأوقاف بمجلس الشورى ، إصدار بيان من الحزب و تصعيد اعلامى وسياسي وقانوني .