المصري الديمقراطي يطالب بوقف هجمات "الأوقاف" على مساكن الفقراء ويشكل لجنة للدفاع عن أهالي شجرة مريم

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ما وصفه بالهجمة غير الإنسانية التي قامت بها وزارة الأوقاف بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي على سكان المساكن الشعبية بشجرة مريم بالمطرية لإجلائهم عن مساكنهم وتهديدهم بالطرد إن لم تقم كل أسرة بسداد مبلغ 12000 جنيه.
وطالب الحزب بوقف هجمات أجهزة الدولة خاصة هيئة الأوقاف على مساكن الفقراء في الأحياء المختلفة فورا ، وتشكيل لجنة لبحث إطار عمل هيئة الأوقاف المصرية في ضوء طبيعة الانتهاكات التي تقوم بها ، وتعديل قانون الأوقاف وتطوير أسلوب عملها استرشاداً بإطار عمل الجمعيات الأهلية.
وكشف الحزب المصري الديمقراطي عن تشكيله لجنة قانونية للدفاع عن أهالي شجرة مريم وتبني مطالبهم وملاحقة وزير الأوقاف ، كما يقوم الحزب حاليا بتنظيم حملة جماهيرية وإعلامية للدفاع عنهم وغيرهم ممن يتم الإعتداء على حقهم في السكن من قبل النظام القائم ، إضافة إلى قيامه بتقديم طلب إحاطة لوزير الاوقاف في مجلس الشورى ومطالبته بوقف تلك الممارسات.
ودعا الحزب كافة القوى المؤمنة بالعدالة الاجتماعية والمدافعة عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالإصطفاف معنا للتصدي لتلك الممارسات اللا إنسانية ، وحمل وزير الأوقاف ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مسئولية ما يؤول إليه حال آلاف البسطاء من أبناء مصر المهددين بالطرد من مساكنهم بسبب ضيق ذات اليد التي ساهم في تفاقمه نظم تخلت عن قيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان فثار عليها شعبها بعد طول صبر وأناة.
واعتبر الحزب أن ترويع فقراء الوطن وتهديدهم بإنتهاك حقهم في السكن باستخدام القوة لتحصيل متأخرات مزعومة تم حسابها تعسفيا أمرا يندرج في نطاق البلطجة التي تستمر أجهزة الدولة في ظل سيطرة الإخوان المسلمين فى ممارستها ضد الفقراء والمحتاجين من أبناء مصر.
وأكد الحزب في بيانه أنه تم غلق وتشميع بعض الوحدات كما قامت القوات المساندة لمسئولي الأوقاف باقتحام البعض الآخر تحت تهديد السلاح مجبرين سكانها ، ومنهم نساء معيلات لذويهم ، على سداد مبلغ 1000 جنيه بشكل فورى تجنبا للطرد ، وفي الوقت نفسه إجتاحت المناطق المواجهة لهم - في تحدً سافر لكل قوانين البناء - الأبراج السكنية المخالفة والتي وصل إرتفاعها إلى 12 دور ؛ وكأن مسؤولى حكومة الإخوان المسلمين لا ينتفضون لتطبيق القانون إلا فى مواجهة الفقراء والمستضعفين - على حد تعبيره - .
وألمح البيان إلى أن الأدهى أن وزارة الأوقاف تضرب هي ووزيرها بتلك الممارسات مثلا في عدم إحترام القانون ، فطبقا لفتوى مجلس الدولة لا يحق لهيئة الأوقاف المصرية كجهة عامة أن تصدر قرارات بالإخلاء، كما أن وزير الأوقاف ، الشيخ الدكتور طلعت عفيفي ، يتحمل وزر التراخي الإداري في سداد مستحقات شركة المياه عن السكان رغم تحصيلها منهم ضمن الإيجار، والإهمال في طلب المتأخرات من الشاغلين للمساكن أولاً بأول قبل أن تتراكم عليهم ليخرجوا عليهم في حملة جباية مسلحة يطردون فيها الأهالي بأطفالهم.
وشدد الحزب على أن الوزير يتحمل أيضا مسئولية تعمد وزارته عدم تطبيق القوانين المنظمة لإيجار المساكن والعلاقة بين المالك والمستأجر، وتجاهلها المتعمد لتنفيذ أحكام القضاء العديدة الصادرة ضدها، والتي عندما تنتفض الأوقاف لمواجهة حالات التعدي على أملاكها لا تنفرد لها قوات الشرطة لتساندها إلا في مواجهة الفقراء والبسطاء
Comment *