أطلق وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والتي تستهدف تعزيز التجارة والسوق المحلية بتمويل قدره 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، إن العملية الاستشارية لتنمية استراتيجيات القطاعات بدأت وستستمرعلى مدى الستة أشهر القادمة، كما يستمر المشروع حتى نهاية العام المقبل. وقال راينهولد برندر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، أثناء مؤتمر إطلاق الاستراتيجية، إن الاتحاد الأوروبي يرحب باستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة التي تركز على جعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية من أجل زيادة الصادرات ولخلق فرص عمل. وأضاف برندر: "سنواصل تقديم الدعم للوزارة ومن ثم الأطراف المعنيين لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال برنامجن تعزيز التجارة والأسواق المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي، ذلك بالإضافة إلى الدعم الوشيك لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة". وأوضح أن الاتحاد الأوروبي حريص على أن تتعاون الوزارة مع القطاع الخاص في صياغة استراتيجيات القطاع الخاصة، كما نود أن نرى الأطراف المعنية مصطفة خلف الطموح المهم والضروري لخلق فرص للتنمية الشاملة للاقتصاد المصري، باعتبار إن وجود إطار استراتيجي شامل يتم تنفيذه بصورة مباشرة سيتوافق مع الحاجات الملحة لجذب استثمارات جديدة. وتوفر استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية التي أطلقت اليوم إطارا لوزارة التجارة والصناعة والأطراف المعنيين لتحقيق الأهداف العليا المقررة في استراتيجية التنمية المستدامة-رؤية 2030 بقطاعات الصناعة والتجارة. وتتكون استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة من ستة محاور تشمل عدة قطاعات في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم المهني الفني والتدريب والابتكار وكفاءة الطاقة وسيتوالى دخول هذا الإطار الاستراتيجي الشامل في استراتيجيات القطاعات في خمسة قطاعات اقتصادية على الأقل على مدى الأشهر القادمة.
