الاتحاد الأوروبي يدعم تعزيز تنمية المشاريع في مصر

افتتح الوزير طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والسفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية، بحضور كبار المسئولين من الحكومة المصرية وكبار رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.
ويدعم البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها في ظل جهودهم لتيسير التنافس وخلق فرص عمل بالاقتصاد المصري بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
كما يعمل البرنامج بالتنسيق عن كثب مع القطاع الخاص للتأكيد على أن القطاع الخاص يمكنه أن يحصد أقصى استفادة ممكنة من خلال الشراكة المصرية الأوروبية بشكل يستطيع أن يوجد تنمية شاملة وفرص عمل بالاقتصاد المصري.
وقال السفير موران في افتتاح المؤتمر "يتيح هذا البرنامج إعادة تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بالفعل بين مصر والاتحاد الأوروبي. إن الاتحاد الأوروبي يلتزم بدعم أكبر للتنمية الاقتصادية في مصر، حيث إنه يعد أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر أجنبي بالبلاد. ويأتي هذا البرنامج الجديد في توقيت مناسب ومتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن عنه ضمن استراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر. ويفتخر الاتحاد الأوروربي بكونه جزءًا من تفعيل هذه الاستراتيجية إلى أعمال على الصعيد الوطني في القطاعين التجاري والصناعي. ومن خلال هذا الدعم سنسهم في بناء مصر لتظل مزدهرة لصالح المصريين كافة".
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن إطلاق هذا البرنامج يأتى تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط مصر والاتحاد الأوروبى، تلك العلاقة التى جعلت من الاتحاد الأوروبى الشريك الاقتصادى الأكبر لمصر، حيث يصل اجمالى حجم تجارة مصر مع الاتحاد إلى حوالى 40% من إجمالى التبادل التجارى المصرى على مستوى العالم، وهناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء فى إطار اتفاقية الشراكة التى تربط كلا الجانبين، أو من خلال اتفاق الاتحاد من أجل المتوسط، لافتاً إلى أن برامج الدعم الفنى التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين مصر ودول الإتحاد.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يدعم جهود الوزارة فى تطوير إستراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليًا وخارجيًا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب، حيث يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والإتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
ويستهدف البرنامج الأهداف التالية بالتماشي مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وخطةعمل الوزارة- تعزيز دور مصر في التجارة الدولية من خلال الاستفادة من سياسات تتسم بالشفافية واتفاقيات تجارة دولية. وتعزيز التنمية الصناعية من خلال تحسين جودة البنية التحتية الضرورية لتحرير التجارة خاصة باتجاه الاتحاد الأوروبي، والحد من الاختلافات الاقتصادية وخلق فرص عمل أكبر من خلال التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر ان وزارة التجارة والصناعة تنفذ برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية الذي يموله الاتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 20 مليون يورو، وسيتم العمل في المشروع حتى نهاية عام 2017. والهدف العام من البرنامج هو مساعدة الوزارة في تنفيذ وإتمام سياسات الإصلاح الأساسية التي تساعد على تحسين تنافسية مصر وتساعد على اندماجها بصورة أكبر في الاقتصاديات الإقليمية والعالمية. ويتشكل البرنامج من مكونين هما التجارة الخارجية واتفاقيات التجارة وسياسة الصناعة والبنية التحتية عالية الجودة.
وسيدعم برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية بيئة الأعمال في مصر من خلال تعزيز قدرة المساهمين المختلفين في سلسلة العرض في مجالي التجارة والصناعة بدعم الاتحاد الأوروبي من خلال مساعدة وزارة التجارة والصناعة في تنمية استراتيجية التجارة والصناعة في مصر وفي توفير الإرشاد والدعم لتنفيذها. ووضع إطار تنظيمي حديث وداعم ييسر تنمية قطاع صناعي تنافسي في مصر، وتنمية آليات وإجراءات الدعم المؤسسي للجنة تيسير التجارة الوطنية. و إدخال إدارة المخاطر على عمليات التفتيش على الحدود ودعم الدمج الإلكتروني في وظائف أخرى، لتقديم بيئة داعمة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأطراف غير الرسميين والبناء على تحليلات عمليات الأعمال الخاصة بهم من أجل التصدير.
وتعزيز تنمية بنية تحتية حديثة وجيدة وفعالة وذات جودة عالية وتمكن الصناع المصريون من إنتاج منتجات آمنة، عالية الجودة وتنافسية في الأسواق الدولية. وتيسير التجارة من خلال تقوية الهياكل المؤسسية والقدرات الفنية لمؤسسات بنية تحتية تتسم بالجودة بهدف إبرام اتفاقيات يعترف بها الطرفان مع كبار الشركاء التجاريين (مثل اتفاقية المواءمة ومطابقة المقاييس مع الاتحاد الأوروبي).