الاتحاد الأوروبي يدعم تنمية المشروعات والتجارة في مصر

افتتح وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، والسفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية.
وقال السفير موران في افتتاح المؤتمر "يتيح هذا البرنامج إعادة تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بالفعل بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث إن يلتزم الاتحاد بدعم أكبر للتنمية الاقتصادية في مصر، لكونه أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر أجنبي بالبلاد.
وأضاف موران، أن البرنامج الجديد يأتي في توقيت مناسب ومتزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن عنه ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر.
من جانبه أوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تجسيداً لعلاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط مصر والإتحاد الأوروبي، تلك العلاقة التي جعلت من الإتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر.
وأشار قابيل إلي أن إجمالي حجم تجارة مصر مع الإتحاد يبلغ 40% من إجمالي التبادل التجاري المصري على مستوى العالم، وهناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط كلا الجانبين أو من خلال اتفاق الإتحاد من أجل المتوسط، لافتاً إلى أن برامج الدعم الفني التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً في تقديم الدعم بين مصر ودول الإتحاد .
وأكد أن هذا البرنامج يدعم جهود الوزارة في تطوير إستراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري، بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية، والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب، حيث يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية والتنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة ، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يساهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
ويستهدف البرنامج، تعزيز دور مصر في التجارة الدولية من خلال الاستفادة من سياسات تتسم بالشفافية واتفاقيات تجارة دولية، و تعزيز التنمية الصناعية من خلال تحسين جودة البنية التحتية الضرورية لتحرير التجارة خاصة باتجاه الاتحاد الأوروبي، إلي جانب الحد من الاختلافات الاقتصادية وخلق فرص عمل أكبر من خلال التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويدعم البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي وزارة التجارة والصناعة، والهيئات التابعة لها في ظل جهودهم لتيسير التنافس وخلق فرص عمل بالاقتصاد المصري بما يتماشي مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ويعمل البرنامج بالتنسيق مع القطاع الخاص للتأكيد على أن القطاع الخاص يمكنه أن يحصد أقصى استفادة ممكنة من خلال الشراكة المصرية الأوروبية بشكل يستطيع أن يوجد تنمية شاملة وفرص عمل بالاقتصاد المصري.