بدء تنفيذ برنامج لتعزيز التجارة والأسواق المحلية بتمويل أوروبى 20 مليون يورو

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بدء تنفيذ برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية فى مصر، خلال فبراير من العام المقبل، يتم تنفيذ البرنامج فى إطار المشاركة المصرية الأوروبية بتكلفة 20 مليون يورو، لافتاً إلى أن البرنامج يأتى استكمالاً لبرامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد الأوروبى لمصر والذى بدأ بعقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين الخبراء الأوروبيين ونظرائهم المصريين وذلك لدعم جهود الوزارة فى تطوير استراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخلياً وخارجياً وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب.
جاء اللقاء الذى عقده الوزير مساء أمس الأول، جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء موقف المشروعات والمبادرات الجارى تنفيذها حالياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وكذا أهم المشروعات المستقبلية الجارى تطوير التعاون فيها بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير عمق واستراتيجية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى خاصة أنه يعد الشريك التجارى الأول لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى 24٫4 مليار يورو خلال عام 2014، كما تبلغ الاستثمارات الأوروبية فى مصر 38٫2 مليار دولار موزعة على حوالى 6 آلاف مشروع، لافتاً إلى ضرورة تعزيز نطاق التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وكذا أهمية استكمال البرامج الحالية وتنفيذ برامج جديدة خاصة تلك التى تستهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وأشار إلى أهمية برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية، والذى يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية للتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
وأضاف «قابيل» أن البرنامج - والذى يستمر حتى نهاية عام 2018 - يتضمن شقين رئيسيين، الأول يتعلق بتقديم المساعدات التقنية لقطاعات التجارة الخارجية والترويج للصادرات والاتفاقيات التجارية، وذلك لتعزيز قدرة الوزارة على تحليل البيئة التشريعية، وآثار الممارسات التجارية للاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعالم على السوق المحلية، وكذا قدراتها التفاوضية على إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية، وتحسين ومراجعة القواعد والقوانين والإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية بينما يتعلق الشق الثانى من البرنامج بتعزيز الهياكل المؤسسية والقدرات والإمكانات الفنية للمؤسسات العاملة فى مجال التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة فى مصر وذلك من خلال تطوير نظام إدارة المخاطر لدعم عملية اتخاذ القرار والأغراض التشغيلية المختلفة.