افتتاح برنامج مصري أوروبي لتطوير التجارة الداخلية

افتتح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والسفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، اليوم الخميس، برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية بحضور كبار المسؤولين من الحكومة المصرية وكبار رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.
ويدعم البرنامج، الذي يموِّله الاتحاد الأوروبي، وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها في ظل جهودهم لتيسير التنافس وخلق فرص عمل ودعم الاقتصاد بما يتماشي مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ويعمل البرنامج، بالتنسيق عن كثب مع القطاع الخاص، لتأكيد أنَّ القطاع الخاص يمكنه أن يحصد أقصى استفادة ممكنة من خلال الشراكة المصرية الأوروبية بشكل يستطيع أن يوجد تنمية شاملة وفرص عمل بالاقتصاد المصري.
وقال السفير موران، في كلمته بافتتاح المؤتمر: «هذا البرنامج يتيح إعادة تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بالفعل بين مصر والاتحاد الأوروبي.. والاتحاد الأوروبي يلتزم بدعم أكبر للتنمية الاقتصادية في مصر حيث أنَّه يعد أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر أجنبي بالبلاد».
وأضاف: «يأتي هذا البرنامج الجديد في توقيت مناسب ومتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن عنه ضمن استراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر.. ويفتخر الاتحاد الأوروربي بكونه جزءًا من تفعيل هذه الاستراتيجية إلى أعمال على الصعيد الوطني في القطاعين التجاري والصناعي.. ومن خلال هذا الدعم سنسهم في بناء مصر لتظل مزدهرة لصالح كافة المصريين».
من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أنَّ إطلاق هذا البرنامج يأتي تجسيدًا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنَّ هذه العلاقة جعلت من الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر، حيث يصل إجمالي حجم تجارة مصر مع الاتحاد إلى حوالي 40% من إجمالي التبادل التجاري المصري على مستوى العالم، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط الجانبين أو من خلال اتفاق الاتحاد من أجل المتوسط.
ولفت الوزير إلى أنَّ برامج الدعم الفني، التي ينفِّذها الاتحاد الأوروبي كوسيلةٍ لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات، تلقَّى نجاحًا كبيرًا في تقديم الدعم بين مصر ودول الاتحاد، منوِّهًا إلى أنَّ هذا البرنامج يدعم جهود الوزارة في تطوير استراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليًّا وخارجيًّا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب، حيث يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
ويستهدف البرنامج تعزيز دور مصر في التجارة الدولية من خلال الاستفادة من سياسات تتسم بالشفافية واتفاقيات تجارة دولية وتعزيز التنمية الصناعية من خلال تحسين جودة البنية التحتية الضرورية لتحرير التجارةخاصة باتجاه الاتحاد الأوروبي والحد من الاختلافات الاقتصادية وخلق فرص عمل أكبر من خلال التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتنفِّذ وزارة التجارة والصناعة برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية، الذي يموِّله الاتحاد الأوروبي، بمبلغ يصل إلى 20 مليون يورو وسيتم العمل في المشروع حتى نهاية عام 2017، بهدف مساعدة الوزارة في تنفيذ وإتمام سياسات الإصلاح الأساسية والتي تساعد على تحسين تنافسية مصر وتساعد على اندماجها بصورة أكبر في الاقتصاديات الإقليمية والعالمية.
ويتشكل البرنامج من مكونين هما التجارة الخارجية واتفاقيات التجارة وسياسة الصناعة والبنية التحتية عالية الجود، وسيدعم برنامج تعزيزالتجارة والسوق المحلية بيئة الأعمال في مصر من خلال تعزيز قدرة المساهمين المختلفين في سلسلة العرض في مجالي التجارة والصناعة بدعم الاتحاد الأوروبي من خلال مساعدة وزارة التجارة والصناعة في تنمية استراتيجية التجارة والصناعة في مصر وفي توفير الإرشاد والدعم لتنفيذها ووضع إطار تنظيمي حديث وداعم ييسر تنمية قطاع صناعي تنافسي في مصر وتعزيز إنشاء وتنمية التجارة الداخلية وتنمية آليات وإجراءات الدعم المؤسسي للجنة تيسير التجارة الوطنية وإدخال إدارة المخاطر على عمليات التفتيش على الحدود ودعم الدمج الإلكتروني في وظائف أخرى وتقديم بيئة داعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأطراف غير الرسميين والبناء على تحليلات عمليات الأعمال الخاصة بهم من أجل التصدير.
وسيعمل البرنامج على تعزيز تنمية بنية تحتية حديثة وجيدة وفعالة وذات جودة عالية وتمكن الصناع المصريين من إنتاج منتجات آمنة عالية الجودة وتنافسية في الأسواق الدولية وتيسير التجارة من خلال تقوية الهياكل المؤسسية والقدرات الفنية لمؤسسات بنية تحتية تتسم بالجودة بهدف إبرام اتفاقيات يعترف بها الطرفين مع كبار الشركاء التجاريين مثل اتفاقية الموائمة ومطابقة المقاييس مع الاتحاد الأوروبي.