قرر ت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إعادة الدعوى المُقامة من علي طه، المحامي، وآخرين، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة. وتطالب الدعوى السالفة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، اعتبارًا من يوم 28 مارس 2016، إعادة للمرافعة بجلسة 20 ديسمبر، لتغيير تشكيل الدائرة والإطلاع على والمستندات. واختصمت الدعوى – التي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية – رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكرت أن قرار إعفاءه من منصبه مخالف للدستور والإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة، والمركزي للمحاسبات خاصةً.