حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن - نائب رئيس المجلس - اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي ومحمد الحلو وعلي طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، من منصبه اعتبارًا من يوم 38 مارس 2016، للحكم بجلسة 25 أكتوبر المقبل. واختصمت الدعوى رقم 52052 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، والإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.