قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من نور فرحات، ومحمد رفعت، وعصام الاسلامبولى، وطاهر أبو النصر، وأحمد هندى، وحاتم عبد العظيم، ومحمد الحلو، وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من يوم 38 مارس 2016، لجلسة 5 سبتمبر المقبل للاطلاع والرد.واختصمت الدعوى التى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر ان قرار اعفاءه من منصبه مخالف للدستور، والاخلال بمبدأ المساواه على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.