تقدم 28 نائبًا كويتيًا، اليوم الثلاثاء، بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الامة الكويتى، لمناقشة تداعيات زيادة أسعار البنزين على المواطنين. وكنت الحكومة الكويتية قد اتفقت، مع لجنة الشؤن المالية والاقتصادية، على تأجيل اتخاذ القرار لأجل دراسته وبحث بدائل ممكنة للمواطنين، لاسيما ذوي الدخل المحدود منهم، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية. وبدأ تطبيق التعرفة الجديدة لأسعار البنزين، بداية سبتمبر الجاري، ووصلت الزيادة في الأسعار إلى 84 بالمئة بالنسبة إلى البنزين عالي الجودة. وتراهن الحكومة الكويتية على خفض العجز في الميزانية العامة الناجم عن هبوط أسعار النفط، من خلال تقليص الدعم ورفع الأسعار.