جدل ب«تشريعية النواب» حول مشروع تعديل أحكام قانون المحال التجارية

أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعبة بمجلس النواب بضرورة الإسراع في إصدار المشروعات بالقوانين ومشروعات بتعديل قوانين المحالة إليها درءًا لانتقادات المواطنين من تعطل عمل البرلمان.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع تعديل أحكام قانون المحال التجارية المقدم من وزارة العدل، وأكد بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أن القانون الحالي موضوع منذ ستين عامًا، وقد فقضت عقوباته فكرة الردع.
وطالب النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة، بإمهال النواب مهلة لدراسة التعديلات، ثم إعادة مناقشتها خلال الاجتماع المقبل، ليرد عليه أبو شقة: " عايزين الإسراع الناس بتقول معملتوش حاجة".
ووافقت اللجنة بعد محاولات عديدة على المادة الاولى من تعديل القانون كما هو جاء بالنص من وزارة العدل، وذلك برفع الغرامة من 2000 جنيه حتى عشرين ألف جنيه غرامة على المخالف، بدلا من 5 جنيهات و10 جنيهات
وبعد التصويت، هاجم النائب ابو المعاطى عضو اللجنة الاعضاء واتهمهم بتدمير المجلس، وأضاف "انتم تدمرون المحلس وتفتحون باب الفساد من اوسع ابوابه"، و رد النائب محمد مدينة " لو كل واحد مش حيحترم رأى التانى ساستقيل من عضوية اللجنة".
وقد طرح أعضاء اللجنة – خلال المناقشات – رفع قيمة الغرامات من 5 و10 جنيهات لما فوق ال5000ألف جنيه، خاصة وأن الجزاءات فى التعديلات غير رادعة.
وقالت النائبة سوزى ناشد إنه لابد من رفع العقوبة لما فوق ال10 ألاف جنيه، فضلا عن تشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.
ورد على ذلك ابو شقة: ان القانون وضع عقوبتى الحبس و الغرامة ، موضحا أن القانون اعطى السلطة التقديرية للقاضى
وقد دفعت حدة المناقشات بين النواب، عدم حسم امر المادة الثانية من القانون، حيث سادت خلافات حول امر قطع المرافق، مما دفعهم الى تأجيل حسمها لما بعد الاستراحة

فى المقابل، أصر النائب سامى رمضان على التفريق بين مالك العقار ، والمستأجر للمحال المخالف، بحيث لايتضرر المالك من تحمل الغرامة أو قطع المرافق عنه.
واعترض النائب كامل عفيفى وطالب بتوقيع غرامة تصل حتى 50 ألف جنيه، وهاجمه النائب "رمضان" قائلا : عفيفى بيه رجل شرطة وعايز يوقع غرامة 50 الف جنيه، وانا راجل قانون وبقول من يقوم بمخالفة يتحمل مسئوليتها".
وتدخل "ابو شقة" وأعاد تلاوة النص على النواب الذى يوضح وجود حكم قضائى ثم بعدها يغلق المحال".
واكد للنائب سامى رمضان على ضرورة إلغاء عقوبة قطع جميع المرافق، وإمهال المخالفين فرصة تعديل الأوضاع، خشية تضرر الطبقات البسيطة التى تكون المحال مصدر رزقها الوحيد، قائلا: "الغلابة حيعملوا ايه، احنا عشان الغلابة ياخونا" ، وهو ما أيده فيه النائب محمد عطا سليم.
من جانبه، اقترح النائب علاء عبد المنعم ان يكون قرار قطع المرافق بحكم قضائي، وليس إلى الجهة الادارية كما هو موجود فى تعديلات القانون قائلا " يجب محاربة الفساد لذا لا يجب وضع السلطة التقديرية للموظف العام كقطع المرافق

ووجه مستشار رئيس البرلمان المستشار محمود فوزى تسائلا إلى عبد المنعم" وكيف ستعود اذا"، رد عليه "بعد انقضاء المدة" ، ثم تساءل مرة اخرى "وماذا لزو لم تتحدد المدة" ، رد عليه "نحددها فى القانون بمدة".
ونبه فوزى إلى أنه لا يجوز تغليظ العقوبة فى حالة "العودة" بمعنى إعادة ارتكاب المخالفة طالما أنها ليست عقوبة جنائية.
ومن جانبه النائب محمد العلمانى إلى أنه يجب التفريق فى العقوبة بين "محلات الفول" فى الفلاحين و "الكافيهات" فى المهندسين.
اما شرعي صالح عضو اللجنة فقال انه يجب على الجهة الاداريةان تقوم ب قطع المرافق العامة بعد حكم قضائى نهائي
لجنة الطاقة تشن هجوم حاد على وزير البترول بسبب هروبه من النواب
كتب صالح شلبى
انتقدت لجنة الطاقه والبيئه بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى وزير البترول لتجاهل النواب والتهرب من مقابلتهم وتعهد النواب أعضاء اللجنه بإتخاذ موقف حاسم إذا أصر وزير البترول على التعامل معهم أو مع أعضاء مجلس النواب بهذه الطريقه
وشهدت اللجنة مناقشات شديدة بسبب قيام مسئولى الزراعة برش مبيدات سامه على زراعات الأرز المخالفه بمحافظة الشرقيه وبعض المحافظات لإبادتها . حذرت النائبه سحر عثمان والنائبه عبير تقيه من خطورة تلك المبيدات على التربه الزراعيه ووصفا إقرار رش زراعات الأرز المخالفه بالمبيدات السامه بالإباده للزراعات والفلاحين
وإعتمدت اللجنه خطة عملها والتى تقوم على بحث الواقع الفعلى لتوليد الكهرباء من الطاقه الجديده والمتجدده فى مصر والعمل على تشجيع إستخدام هذه الطاقات النظيفه خاصة الطاقة الشمسيه وطاقة الرياح وذلك لترشيد إستهلاك الوقود والحفاظ عليه ، وتعزيز التعاون مع مختلف الدول فى مجال الربط الكهربائى كاحد الوسائل الهامه لترشيد المنظومه الكهربائيه والحد من التكاليف الرأسماليه والتشغيليه لإنتاج الكهرباء ، وخاصة متابعه مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعوديه حيث سيتيح هذا المشروع تبادل الطاقه بين البلدين فى فترات الذروة المختلفه بينهم بحجم يصل إلى 3000 ميجاوات إضافة إلى التبادل التجارى للكهرباء خاصة فى فصل الشتاء من خلال تصدير الكهرباء الفائضه عن المملكه السعوديه إلى مصجه اعضاء لجنة الطاقه والبيئه بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى انتقادات لوزير البترول لتجاهل النواب والتهرب من مقابلتهم . تعهد النواب أعضاء اللجنه بإتخاذ موقف حاسم إذا أصر وزير البترول على التعامل معهم أو مع أعضاء مجلس النواب بهذه الطريقه.