كلاكيت ثالث مرة.."دستورية" البرلمان تؤجل "الكسب غير المشروع" لغياب ممثل "العدل"

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب بهاء أبو شقة تأجيل مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع للمرة الثالثة، لحين حضور مساعد وزير العدل لعرض فلسفة المشروع المقدم من الحكومة، فى ظل هجوم أعضاء اللجنة على الوزارة بسبب تقاعسها عن إرسال ممثل لها لمناقشة مشروعات القوانين.
وقالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة: "الحكومة مش متعاونة معانا، ولازم تتعاقب، ومساعد وزير العدل يجب أن يكون موجود دائماً خلال مناقشة اللجنة للمشروعات المقدمة من الحكومة".
وشددت النائبة سوزى ناشد على ضرورة محاسبة المقصر حتى لا تتهم من الشارع بتعطيل الأداء التشريعى وأيدها فى ذلك عددا من النواب.
من جانبه رد النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة قائلا: "سنخاطب وزير العدل شخصيا، لأحداث حالة من الانضباط فى العمل، وإذا لم يحدث ذلك سنعلن تحت قبة البرلمان أن الحكومة غير متعاونة، قائلا: "نحن بحاجة إلى التعاون مش عايزين ندخل فى معاقبة".
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة ويتضمن "معاقبة كل من أدار محلا بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر بدلا من 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، على أن يتم إزالة المخالفة على نفقة صاحب المخالفة".
وتضمن التعديل استحداث مادة تنص على أن تطلب الجهة الإدارية المختصة من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختصة ولا يجوز إعادة توصيل المرافق إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذا لحكم قضائى، فى حين أن العقوبة كانت فى القانون القائم الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات.
موضوعات متعلقة..
- تشريعية النواب توافق على تعديل قانون المحال..ونائب يعترض وآخر يهدد بالاستقالة