"تشريعية النواب" توافق على رفع غرامة مخالفة المحال ل20 الف جنيه

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعبة بمجلس النواب الإسراع فى إصدار المشروعات بالقوانين ومشروعات بتعديل قوانين المحالة إليها درءا لانتقادات المواطنين من تعطل عمل البرلمان.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع تعديل أحكام قانون المحال التجارية المقدم من وزارة العدل، وأضاف "ابو شقة" أن القانون الحالى موضوع منذ ستين عاما، وقد فقدت عقوباته فكرة الردع.
وكان النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة، قد طالب بإمهال النواب مهلة لدراسة التعديلات، ثم إعادة مناقشتها خلال الاجتماع المقبل، ليرد عليه ابو شقة: " عايزين الإسراع الناس بتقول معملتوش حاجة".
وقد وافق المجلس بعد محاولات عديدة على المادة الاولى من تعديل القانون كما هو جاء بالنص من وزارة العدل، وذلك برفع الغرامة من 2000 جنيه حتى عشرين ألف جنيه غرامة على المخالف، بدلا من 5 جنيهات و10 جنيهات.
، وبعد التصويت، هاجم النائب ابو المعاطى عضو اللجنة الاعضاء واتهمهم بتدمير المجلس، وأضاف "انتم تدمرون المحلس وتفتحون باب الفساد من اوسع ابوابه"، و رد النائب محمد مدينة " لو كل واحد مش حيحترم رأى التانى ساستقيل من عضوية اللجنة".
وقد طرح النواب – خلال المناقشات – رفع قيمة الغرامات من 5 و10 جنيهات لما فوق ال5000 جنيه، خاصة وأن الجزاءات فى التعديلات غير رادعة.
وقالت النائبة سوزى ناشد إنه لابد من رفع العقوبة لما فوق ال10 ألاف جنيه، فضلا عن تشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.
رد على ذلك ابو شقة: ان القانون وضع عقوبتى الحبس و الغرامة ، موضحا أن القانون اعطى السلطة التقديرية للقاضى.
وقد دفعت حدة المناقشات بين النواب، عدم حسم امر المادة الثانية من القانون، حيث سادت خلافات حول امر قطع المرافق، مما دفعهم الى تأجيل حسمها لما بعد الاستراحة.
فى المقابل، أصر النائب سامى رمضان على التفريق بين مالك العقار ، والمستأجر للمحال المخالف، بحيث لايتضرر المالك من تحمل الغرامة أو قطع المرافق عنه.
واعترض النائب كامل عفيفى وطالب بتوقيع غرامة تصل حتى 50 ألف جنيه، وهاجمه النائب "رمضان" قائلا : عفيفى بيه رجل شرطة وعايز يوقع غرامة 50 الف جنيه، وانا راجل قانون وبقول من يقوم بمخالفة يتحمل مسئوليتها".
وتدخل "ابو شقة" وأعاد تلاوة النص على النواب الذى يوضح وجود حكم قضائى ثم بعدها يغلق المحال".
وعاد ليؤكد سامى رمضان على ضرورة إلغاء عقوبة قطع جميع المرافق، وإمهال المخالفين فرصة تعديل الأوضاع، خشية تضرر الطبقات البسيطة التى تكون المحال مصدر رزقها الوحيد، قائلا: "الغلابة حيعملوا ايه، احنا عشان الغلابة ياخونا" ، وهو ما أيده فيه النائب محمد عطا سليم.
من جانبه، اقترح النائب علاء عبد المنعم ان يكون قرار قطع المرافق بحكم قضائي، وليس إلى الجهة الادارية كما هو موجود فى تعديلات القانون.
وقال " يجب محاربة الفساد لذا لا يجب وضع السلطة التقديرية للموظف العام كقطع المرافق".
ووجه مستشار رئيس البرلمان المستشار محمود فوزى متسائلا إلى عبد المنعم" وكيف ستعود اذا"، رد عليه "بعد انقضاء المدة" ، ثم تساءل مرة اخرى "وماذا لو لم تتحدد المدة" ، رد عليه "نحددها فى القانون بمدة".
كما أوضح أن من يتضرر من القرار لديه فرصة التظلم أو رفعه.
القانون وتعديلاته لم تتعرض للعلاقة بين المالك والمستأجر، كما أنه فى طريقة قطع المرافق منح سلطة قطعها كليا أو جزئيا.
ونبه فوزى إلى أنه لا يجوز تغليظ العقوبة فى حالة "العودة" بمعنى إعادة ارتكاب المخالفة طالما أنها ليست عقوبة جنائية.
ولفت النائب محمد العلمانى إلى أنه يجب التفريق فى العقوبة بين "محلات الفول" فى الفلاحين و "الكافيهات" فى المهندسين.
واقترح شرعى صالح بانه للجهة الادارية قطع المرافق العامة بعد حكم قضائى بات.