وزير الرى يتقدم بمقترحات لتعديل قوانين الرى والصرف وحماية النيل لمجلس الوزراء

صرح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة قامت بتقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود مواد قانون الرى والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك بهدف تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشات الرى والصرف والتى تعد ملك لكافة المصريين.
وأفاد مغازى أنه قد جرى الاقتراح بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمياه من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل الى نحو عشرين ضعفاً عن قيمتها الحالية،، فعلى سبيل المثال هناك مقترح بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة او انشاء مآخذ للمياه او اى عمل يشكل خطر على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهاً إلى 10,000 جنيهاً والحبس لمدة لاتزيد عن عام، بالاضافة إلى تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدى على املاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهاً الى 500 جنيه بحد أدنى ولاتزيد عن 2000 جنيه.
كما تم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الاشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيهاً الى200 جنيهاً لكل شجرة او نخله كحد أدنى ، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الرى الى الاراضى والتعرض للاعمال الصناعية لشبكة المصارف، واخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيه الى 10,000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لاتزيد عن عام .
مضيفاً انه قد تم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية وذلك على كل من يلقى المخلفات بكافة انواعها فى مجرى النيل او اقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لاتزيد عن سنه وغرامة 500 جنيه الى الحبس لمدة سنه وغرامة من 10 الاف جنيه إلى 50 الف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.