تسبب تأخر إصدار مجلس الوزراء لقرار بخصوص تحديد موقفه من العودة للعمل بالتوقيت الصيفى ، بدء من أول يوم جمعة، آخر إبريل الجاري أو إلغاء التوقيت الصيفى في ازمة لشركات الطيران ، وذلك بسبب برمجة اجهزة الحجز لجميع الشركات العاملة بمصر على اساس بدء التوقيت الصيفى ابتدا من الساعات الاولى من يوم الجمعة ، وبالتالى تحديد مواعيد اقلاع جميع الرحلات الدولية من مصر والرحلات الداخلية على اساس التوقيت الصيفى . وصرح مصدر مسؤول بإحدى شركات الطيران، أنه يتم برمجة أجهزة الحجز على أساس التوقيت الصيفى قبل موعدة بأربعة أشهر ، وللاسف حتى الان لم تتلقى "الاياتا" اى اشعار من مجلس الوزراء بإلغاء التوقيت الصيفى او العمل به ، وبالتالى جميع الحجوزات ابتدا من يوم الجمعة 29 ابريل تمت على اساس التوقيت الصيفى .
واضاف أن ذلك ادى الى ربكة لجميع الشركات العاملة بمصر فى الرحلات الدولية التى تقلع من مصر ، ولركاب الترانزيت المتوجهين الى احدى المحطات لاستكمال رحلاتهم لمحطات اخرى ، وبالتالى اذا تم الغاء التوقيت الصيفى ، سيتم اعادة البرمجة للمواعيد مرة اخرى ، وذلك يؤدى الى تكلفة مالية جديدة ، بخلاف قيام الشركات بأعادة اخطار ركاب الرحلات الدولية والداخلية بالموعد الجديد .
وقال المصدر أنه ليس من المنطقى ، عدم قدرة الحكومة على تحديد موقفها سوى فى اللحظات الاخيرة ، مشيرا الي أن جميع الشركات حاليا فى انتظار قرار مجلس الوزرء لاخطار الركاب بالمواعيد والاعلان عن ذلك ، وتوقع المصدر حدوث ربكة فى اليوم الاول للتطبيق سواء بالغاء التوقيت او العمل به .