رئيس إتحاد الغرف التجارية: بدء خطة عمل لدعم الميزان التجاري بعيداً عن الإجراءات الحمائية

أكد ” أحمد الوكيل ” رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية اليوم أن الإتحاد بدأ في وضع خطة عمل متكاملة لدعم الميزان التجاري بعيداً عن أي إجراءات حمائية والتي أثبتت فشلها في مختلف دول العالم، وتؤثر بالسلب على جذب الإستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل مما يؤثر على الصادرات المصرية .
وقال ” الوكيل ” في تصريح له اليوم ، إن خطة العمل تتضمن عدة محاور منها حل مشكلات إتفاقيات التجارة الحرة ، إنشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية في
الأسواق الرئيسية ، فتح أسواق تصديرية جديدة، تطوير منظومة النقل واللوجيستيات ، فتح مصادر جديدة للواردات، والإرتقاء بالمواصفات المصرية وتشجيع المنتج المصري .
وأضاف ” أننا لم نستغل العديد من إتفاقيات التجارة الحرة الإستغلال الأمثل ، لذا فيقوم الإتحاد حالياً بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة
عليها وبالتالي الميزة التفصيلية لمثيلها المصري ، ثم سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال إتفاقيات الإتحاد مع الإتحادات النظيرة
لتيسير نفاذ المنتجات المصرية .
وأوضح أنه يجرى حالياً دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر في العديد من الإتفاقيات الثنائية والتي يجب إلغائها لدخول تلك الدول في إتفاقيات
إقليمية مثل إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ،” أغادير - والكوميسا ” ، إلى جانب تنمية إستيراد مستلزمات الإنتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة
المكون المحلي اللازمة .
كما يجرى إنهاء دراسة إنشاء مناطق لوجيستية في شمال وشرق أوروبا ، ليتمكن المصدر المصري من توفير سلعته بالاسلوب الذي تتطلبة الأسواق العالمية .
وأكد ” الوكيل ” أن أحد المحاور الأساسية لخطة العمل هو تطوير منظومة النقل واللوجيستيات والعمل على تشجيع الإستثمار في أنظمة سلاسل الإمداد مع تأهيل التجار والموردين على التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية وخفض الهالك والتكاليف من ناحية أخري مما سيرفع من تنافسية المنتج المصري كما سيخفض من فاتورة الواردات .