«الخارجية الألمانية» تُهدد باللجوء للقضاء لفرض توزيع اللاجئين على دول أوروبا

هدد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير باللجوء إلى إجراءات قانونية في ظل رفض العديد من دول الاتحاد الأوروبي توزيع اللاجئين بنظام الحصص داخل الاتحاد.
وفي تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة السبت، قال شتاينماير: "إذا لم يكن هناك طريق آخر، فلا بد من حل القضية بالطرق القانونية المنصوص عليها"، لافتاً إلى أن أوروبا مجتمع يحترم القانون وما يتم التصريح به.
ووفقاً لتقرير المجلة، أشار شتاينماير في هذا الصدد إلى إمكانية التقدم إلى المفوضية الأوروبية بشكوى انتهاك لمعاهدة الاتحاد الأوروبي أو التقدم بشكوى لدى المحكمة الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي كانت قد اتفقت في سبتمبر الماضي على إعادة توزيع 160 ألف لاجئ داخل دول التكتل. لكن هذه الخطوة لم تحرز تقدماً بشكل فعلي، لأنها تواجه بمعارضة من قبل بعض الدول الأعضاء، وفي مقدمتها الدول الواقعة شرق ووسط أوروبا، مثل بولندا والمجر والتشيك، التي تعارض بقوة فرض حصص إجبارية من اللاجئين على الدول الأعضاء.
وبلغ عدد اللاجئين الذين تم توزيعهم على الدول الأعضاء حتى مطلع الأسبوع الجاري 232 لاجئاً فقط قادمين من اليونان وإيطاليا، اللتين يطلق عليهما النقاط الساخنة.
وعن الطعن الذي قدمته الحكومة السلوفاكية لدى المحكمة الأوروبية في قرار إعادة توزيع اللاجئين، قال شتاينماير: "سلوفاكيا تريد ذلك، ولكن على هؤلاء الرافضين أن يعرفوا ما يخاطرون به جراء هذا الأمر، وهو الحدود المفتوحة في أوروبا"، مضيفاً أن التضامن الأوروبي ليس طريقاً باتجاه واحد.
يذكر أن فكرة شتاينماير باللجوء غلى القضاء الأوروبي لفرض نظام الحصص لتوزيع اللاجئين لا تلقى رضى الوزير المسؤول عن تنسيق شؤون اللاجئين في مكتب المستشارية الألمانية، بيتر ألتماير، الذي يرفض لغة التهديد في التعامل مع هذا الملف.