وزير الإسكان : توفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية أن الوزارة ستستكمل برنامج الإسكان الاجتماعى لتوفير مليون وحدة سكنية لشريحة محدودى الدخل فى المجتمعات العمرانية التى تتوافر بها فرص العمل ويوجد طلب حقيقى على الإسكان بها ، مشددًا على أنه سيكون هناك تحيز بقوة فى هذه المرحلة لشريحة محدودى الدخل.
ووعد وزير الإسكان – فى تصريحات له اليوم الاثنين – بأن يتم توزيع هذه الوحدات على مستحقيها الحقيقيين عبر قواعد واضحة وبشروط معلنة ، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بالمتاجرة فى وحدات الإسكان المدعومة التى تنفذها الدولة.
وأكد أن ساكنى العشوائيات سيكون لهم نصيب كبير من وحدات هذا المشروع ، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق كاملين بين الوزارة وصندوق تطوير العشوائيات لوضع حلول عاجلة للمناطق العشوائية على مستوى الجمهورية ومنع ظهور أى مناطق عشوائية أخرى.
وقال وفيق إن آراضى الدولة ملك لكل المصريين والوزارة لديها فائض كبير من الآراضى بالمدن الجديدة وسيكون هدفنا الأول فى هذه المرحلة سرعة تخطيط هذه الآراضى ، وتوصيل المرافق إليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحقيق التنمية وزيادة الرقعة المأهولة بالسكان والخروج من الوادى الضيق بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات كثير من المواطنين أو المستثمرين الراغبين فى تملك الآراضى بالمدن الجديدة.
وأكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن إتاحة الآراضى بالمدن الجديدة سواء للأفراد العاديين أو المستثمرين سيتم بالقانون وعبر قواعد واضحة وشفافة يتساوى فيها الجميع ، وستكون هناك أولوية لمن لم يسبق له الحصول على قطعة أرض من الوزارة.
وقال وفيق إن تنمية المدن الجديدة وتحديث مخططاتها الاستراتيجية وتوفير الخدمات المختلفة لساكنيها تعد أهم محاور عمل الوزارة فى الفترة المقبلة..مؤكدا أنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفات أو التعديات ، التى حدثت فى الفترة الماضية ببعض المدن الجديدة نتيجة الانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة يناير المجيدة.
وشدد على أن الوزارة لن تسمح بتسرب أى مظاهر للاهمال أو العشوائية بأية مدينة وستكون هناك زيارات دورية لكل المدن الجديدة للتعرف على احتياجاتها على أرض الواقع ، ومتابعة تنفيذ القانون ، وتوفير الخدمات المختلفة لسكان هذه المدن ، ورصد تقييمهم للخدمات المختلفة المقدمة لهم للتعرف على رؤاهم لتنمية مدنهم فى إطار المشاركة المجتمعية التى تخدم أهداف التنمية.