شكري يشارك في اجتماع مراجعة سياسة الجوار بين الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط

جانب من الاجتماع
شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في اعمال الاجتماع الوزاري للاتحاد الاوروبي مع دول جنوب المتوسط في إطار مراجعة سياسة الجوار بين دول الاتحاد ودول جنوب المتوسط، وذلك بحضور وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي والمثلية العليا للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية موجريني ونفرض سياسة الجوار ًالتوسيع بالانحاد الاوروبي ووزير خارجية التقيا باعتبارها دولة الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي. كما شارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن والمغرب والجزائر وتونس ولبنان وفلسطين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ان رئيس وزراء اسبانيا ورئيس اقليم كاتالونيا ونائبة رئيس المفوضية قد افتحوا اعمال الاجتماع بالتأكيد علي أهميته وتطلع الاتحاد الاوروبي الي دعم العلاقات مع دول جنوب لمتوسط العربية في إطار من المشاركة ومراجعة سياسة الجوار الحالية.
وأضاف المتحدث ان الوزير سامح شكري استهل اعمال الاجتماع بصفته رئيس المجموعة العربية بالتأكيد علي اهمية عقد هذا الاجتماع في التوقيت الحالي الذي تواجه فيه منطقتا الاتحاد الاوروبي وجنوب المتوسط تحديات خطيرة تتطلب التعاون المشترك، وضرورة العمل المشترك علي صياغة أسس جديدة لسياسة الجوار مع الاتحاد الاوروبي تلبي احتياجات الدول العربية وبحيث تستند الي الاحترام المتبادل والمشاركة بعيدا عن المشروطيات وسياسة المزيد من اجل المزيد او القليل من اجل القليل والتي تحمل مشروطيات واضحة، واهمية احترام سيادة الدول في جنوب المتوسط وعدم التدخل في الشئون الداخلية لها واحترام خصوصيتها الثقافية والدينية والاجتماعية.
وقال عبد العاطي ان الوزير شكري شدد خلال كلمته علي استعداد المجموعة لمزيد من التفاعل مع الجانب الاوروبي بهدف تحقيق مراجعة موضوعية لسياسة الجوار تعظم مصالح الدول العربية والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تناول القضايا الاقليمية بشكل جاد سواء القضية الفلسطينية ومزيد من التفاعل الإيجابي معها او قضية الارهاب وغيرها.
وأضاف المتحدث ان الوزير شكري جدد التأكيد علي اهمية مراجعة سياسة الجوار مع الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر شريكا استراتيجيا هاما للعالم العربي، وبما يسمح بمعالجة كافة القضايا العالقة وتلك التي يتعين علي الاتحاد الاوروبي اخذها بجدية وبعين الاعتبار بما في ذلك التوصل الي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، فضلا عن توفير التمويل اللازم من جانب الاتحاد الاوروبي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن سياسة المشروطية.