« متهمو خلية الصواريخ » للقاضي : إدارة سجن العقرب تنزع ملابسنا في البرد

محكمة
سمحت هيئة محكمة الجنايات برئاسة المستشار " معتز خفاجي " للمتهم"راجي عبد المنعم" المتهم في القضية المعروفة إعلامياً ب " خلية الصواريخ " بالخروج من القفص للإدلاء بما يود قوله للهيئة مباشرة .
إستهل المتهم حديثه الذي دار حول روايته عن المعاملة السيئة التي يلقاها هو وباقي المحبوسين ب " سجن العقرب "بالتأكيد على أن إدارة السجن تتعمد منع كافة مقومات الحياة اللازمة للمتهمين .
وأوضح بأن الإدارة تتعمد " تكدير " المتهمين عن طريق إنتزاع البطاطين منهم وسحب الأدوية مضيفاً بأن التكدير وصل لحد سحب الملابس الشخصية مع ترك سترة بيضاء لاتقي بردا على حسب قوله .
وأضاف بأنهم ومنذ خمسة عشر يوماً دخل هو ومن معه في إضراب عن الطعام للتعبير عن الإعتراض على تلك المعاملة دون جديدة وان إدارة السجن قالت لهم وتعليقا على ذلك بأنها لا تكترث بهم وأنها أبلغت عن إضرابهم النيابة .
وتابع في هذا السياق بأن إدارة السجن اوفدت ثلاثة شيوخ للمحبوسين المضربين عن الطعام لحثهم على فك الإضراب لأنه يخالف الدين متسائلاً بإستنكار عن اذا ما كانوا يتعرضون له لا يخالف الدين وبدء فض الاحراز
وقامت المحكمة بفض الاحراز والتى تبين وجود مظروف بيج اللون عثر بداخله على رسم كروكى للتفجير العبوات الناسفة عن بعد والتى قام برسهم المتهم "محى الدين محمد" وكذلك بوستر للمرشح الرئاسى السابق "حازم صلاح أبو إسماعيل" وكذلك رخصة قيادة وهوية تحقيق شخصية وخط أتصال غير مستعمل.
وكذلك حرز أخر بداخله تفريغ الاسماء والرسائل المسجلة على خطوط الهواتف المحمولة, وكذلك خمس شرائح لشركات الاتصالات, تم ضبطهم مع المتهم "إبراهيم سيد" , وكذلك حرز بخط يد المتهم "أحمد محمود" به رسم كروكى بشان كيفية صناعة الدوائر الكهربائية.

وطلب الدفاع عن المتهمين سماع شهود الاثبات ,وكذلك ضم الاحراز, كما اكد الدفاع على ان القفص الزجاجى يحجب الصوت عن المتهمين, كما طلب الدفاع شهادة من مديرية أمن الجيزة بشان مامورية العميد جرير مصطفى رئيس القوة التامينية المصاحبة للمقدم احمد فايز الضابط بقطاع الامن الوطنى أثناء القاء القبض على المتهم الثامن بمكتبه بالمريوطية بتاريخ 6 مايو من العام الماضى.

كما طلب الحاضر عن المتهم الثالث عشر ضم دفتر الاحوال عن المامورية بتاريخ 9 يونيو من العام الماضى بقيادة الضابط محمود شوقى، كما طلب دفاع المتهم الرابع والثلانين مناقشة الشهود.
وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 22 متهمًا محبوسًا، و14 متهمًا هاربًا، وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهماً منهم 14 متهماً هارباً عدد من الإتهامات على رأسها إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من