رفعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وحضور مؤيد زيدان وكيل نيابة أمن الدولة وسكرتارية محمد السعيد، جلسة محاكمة 36 متهمًا بقضية "خلية الصواريخ" فى القضية التى حملت رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف، لإصدار القرار. جاء ذلك بعد أن قامت المحكمة بفض الأحراز والتى تبين وجود مظروف بيج اللون، عثر بداخله على رسم كروكى للتفجير العبوات الناسفة عن بعد والتى قام برسمهم المتهم "محيى الدين محمد"، وكذلك بوستر للمرشح الرئاسى السابق "حازم صلاح أبو إسماعيل"، وكذلك رخصة قيادة وهوية تحقيق شخصية، وخط اتصال غير مستعمل. وكذلك حرز آخر بداخله تفريغ الأسماء والرسائل المسجلة على خطوط الهواتف المحمولة، وكذلك خمس شرائح لشركات الاتصالات، تم ضبطهم مع المتهم "إبراهيم سيد"، وكذلك حرز بخط يد المتهم "أحمد محمود" به رسم كروكى بشأن كيفية صناعة الدوائر الكهربائية. وطلب الدفاع عن المتهمين سماع شهود الإثبات، وكذلك ضم الأحراز، كما أكد الدفاع على أن القفص الزجاجى يحجب الصوت عن المتهمين، كما طلب الدفاع شهادة من مديرية أمن الجيزة بشأن مأمورية العميد جرير مصطفى رئيس القوة التأمينية المصاحبة للمقدم أحمد فايز الضابط بقطاع الأمن الوطنى أثناء إلقاء القبض على المتهم الثامن بمكتبه بالمريوطية بتاريخ 6 مايو من العام الماضى. كما طلب الحاضر عن المتهم الثالث عشر ضم دفتر الأحوال عن المأمورية بتاريخ 9 يونيو من العام الماضى بقيادة الضابط محمود شوقى، كما طلب دفاع المتهم الرابع والثلانين مناقشة الشهود. وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 22 متهمًا محبوسًا، و14 متهمًا هاربًا، وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص. وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 22 متهمًا محبوسًا، و14 متهمًا هاربًا، وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص.