خلاف بين «الاسلامبولي» و«الشهابي» حول اشتراط حسن السمعة للترشح للبرلمان

قال عصام الاسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، أن أزمة ترشح مزدوجي الجنسية بدأت منذ انتخابات 2000، مشيراً إلى أن الدستور منح كافة المصريين حق الترشح في الانتخابات، خاصة المادة 88 منه التي منحت المقيمين بالخارج مباشرة حقوقهم السياسية.
وأضاف الاسلامبولي، خلال حواره مع الإعلامي نصر القفاص في برنامج "البرلمان" الذي يذاع على فضائية أون تي ڤي، أن تحديد 8 مقاعد للمصريين بالخارج في البرلمان كما كان في القانون غير كافية.
من جانبه، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، أن الدستور الخالي غير صالح لمصر الجديدة، مشيراً إلى أن اللجنة التي وضعته هي لجنة "أشقياء"، وقال أن الدستور وُضع لتفخيخ الدولة والفصل بين الرئيس ونواب البرلمان، وأنه يفضل العودة لدستور 1971 لأنه أفضل من الحالي، ودر عليه الاسلامبولي بأن نصوص المرحلة الانتقالية بالدستور هي عبارة عن "مجاملات".
وذكر الشهابي أن هناك 30 ألف مصري يحملون الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي رد عليه الاسلامبولي بأن المصري الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية لابد أن تسقط عنه الجنسية المصرية فوراً.
وأكد الاسلامبولي أن وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ليس لديهم حصر بالمصريين المقيمين في الخارج.
وحول قانون الانتخابات، قال ناجي الشهابي أنه يجب مرعاة إقرار حق انتخاب المصريين بالخارج الذين لم يجنسوا بجنسيات أخرى في تعديل قانون الانتخابات.
فيما قال الاسلامبولي أن لجنة صياغة قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر لم تستشر أحد، وطالب الشهابي من لجنة تعديل قانون الانتخابات أن تستمع لمقترحات الأحزاب.
وهاجم الشهابي لجنة تعديل قانون الانتخابات قائلاً أنه يمكن إنهاء التعديلات في أقل من شهر، وإذا توفرت الإرادة عند اللجنة ستنهي التعديلات في 72 ساعة، مضيفاً: "لو جاء البرلمان وفقا للقانون الحالي سيكون مهزلة".
وقال الاسلامبولي أن ثورة 25 يناير خطفها الإخوان، والآن يخطف الفلول ثورة 30 يونيو.
وأكد الشهابي أنه من المستحيل اشتراط حسن السمعة لقبول المرشحين لمجلس النواب، رداً على طلب الاسلامبولي باشتراط ذلك ضمن شروط الترشح.