دفاع المعزول في «الهروب من وادى النطرون» : مرسي رئيس الجمهورية ومحاكمته باطلة

محمد مرسي
أشار المحامي كامل مندور، دفاع كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومصطفى الغنيمي ومحمود محمد أبو زيد في مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة لنظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون إلى أن التهمة الموجهة للمتهم محمد مرسي نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة وهو رئيس الجمهورية والحال أنه لا يزال شاغلاً هذا المنصب حتى الآن إذ لم يصدر من مختص او من غير مختص قرار بعزله او تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته.
وأضاف أن دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 و التي نجدها بأنها لم تطبق هنا، وهي التي نصت على أنه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى او أية جناية آخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل و لا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام و اذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
و قال مندور إنه بمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله و يعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى، مضيفاً أن رئيس الجمهورية يحاكم أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى و عضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية و اقدم نائب لرئيس مجلس الدولة و اقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف و يتولى الادعاء امامها النائب العام او من يحل محله من يليه في الاقدمية في حالة وجود مانع، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الاخرى.
وأكد مندور في دفعه الثاني أن هناك ارتباط بين هذة الدعوي وآخري وهي المتعلقة بالتخابر مع حماس ارتباطا لا يقبل التجزئة وخاصة الدليل في الدعويين.
الجدير بالذكر ان هذة القضية متهم فيها الرئيس الأسابق محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.