النص الكامل للمادة 159 بدستور 2014 التى اعترف بها مرسى واستند عليها محاميه

تستأنف اليوم الأربعاء محاكمة "محمد مرسى" ويكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور ، او بالخيانة العظمي ، او اية جناية اخري ، بناء علي طلب موقع من اغلبية مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلي اعضاء المجلس ، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام . واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتي صدور الحكم في الدعوي. ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي – رئيس محكمة النقض – وعضوية نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نائب لرئيس مجلس الدولة ، واقدم رئيسين لمحاكم الاستئناف – القاهرة والاسكندرية – ويتولي الادعاء امامها النائب العام ، واذا قام باحدهم مانعاً ، حل محله من يليه في الاقدمية ، واحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن عليها. وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة واذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية اعفي من منصبه ، مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري. "الأهالى" تتسال.. من يساءل رئيس الجمهورية ويتهمه ويحقق معه في حالة غياب مجلس الشعب المنحل انذاك ؟ وتجيب سلطة الاتهام لنائب العام وفقا لنص ذات المادة بالدستور لانه صاحب الدعوي الجنائية العمومية وممثل المجتمع.