مندور في "الهروب الكبير": مرسي لازال الرئيس الشرعي..ويطالب بضم "التخابر"

قال المحامي كامل مندور- دفاع كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومصطفى الغنيمي، ومحمود محمد أبو زيد، في مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة أعلاميًا ب"الهروب الكبير"، إن النيابة نسبت الى الدكتور محمد مرسي، ارتكاب الفعل المذكور بأمر الاحالة، وهو رئيس الجمهورية الى الآن- حسب قوله، في اشارة الى انه حتى الآن اذ لم يصدر من مختص او من غير مختص قرار بعزله او تنحيه بالإضافة الى انه لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته.
واضاف مندور أن دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية، وفقا لنص المادة 159 و التي لم تطبق في المحاكمة- حسب تعبيره، مؤكدًا أن المادة نصت على اتهام رئيس الجمهوية، يكون بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب- على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام و اذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه.
و أكد مندور أنه بمجرد صدور هذا القرار يتم إيقاف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى، على ان يحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية اقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء امامها النائب العام او من يحل محله من يليه في الأقدمية في حالة وجود مانع، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة واذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية، اُعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
وأكد مندور في دفعه الثاني ان هناك ارتباط بين هذه الدعوي وآخرى وهي المتعلقة بالتخابر مع حماس ارتباطا لا يقبل التجزئة وخاصة الدليل في الدعويين.
وفي نفس القضية، طالب مندور بضم قضية التخابر مع حماس المعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى"، لقضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلامياً ب"الهروب الكبير"؛ وذلك لوجود ارتباط بينهما لا يقبل التجزئة- حسب قوله، من أجل صدور فيهما حكماً واحداً مؤكدًا على انه ان لم ينفذ هذا الطلب فقد يكون هناك خطأ في تطبيق القانون، مما دفع القاضي للرد قائلًا "وهنعمل ايه في المتهمين اللي مش متكررين في القضيتين"، لاسيما وأن قضية التخابر متهم فيها 36 متهما بينما وادي النطرون متهم فيها 129 منهم الهارب ومنهم الرئيس المعزول.
الجدير بالذكر ان هذة القضية متهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، و130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومحمد بديع عبد المجيد، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، كما تُعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.
مندور يطلب ضم قضية التخابر مع حماس للهروب من سجن وادي النطرون ويؤكد " عدم تنفيذ هذا الطلب يؤدي الي الخطأ في تطبيق القانون