دفاع "مرسى" لقاضى "الهروب الكبير":"لا نريد أن نمثل أمام هيئة المحكمة"

قال المحامى كامل مندور دفاع كل من الرئيس الأسبق محمد مرسى ومصطفى الغنيمى ومحمود محمد أبو زيد، فى بداية مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة إعلاميًا ب"الهروب الكبير"، إنه نيابة عن موكليه "لا نريد أن نمثل أمامكم.. مع احترامى لكامل هيئتكم" ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فيما يخص جميع المتهمين الذين أترافع عنهم بوجه خاص وبوجه عام لكل المتهمين وذلك طبقا للقانون.
وأشار إلى أن التهمة الموجهة للمتهم محمد مرسى نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة، وهو رئيس الجمهورية والحال أنه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الآن،، إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرار بعزله أو تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخلى عن مسئوليته ولم يفقد من ثم صفته.
وأضاف أن دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 والتى نجدها بأنها لم تطبق هنا وهى التى نصت على أنه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وقال مندور إنه بمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم فى الدعوى، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام أو من يحل محله من يليه فى الأقدمية فى حالة وجود مانع، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
وأكد مندور فى دفعه الثانى أن هناك ارتباطًا بين هذه الدعوى وأخرى، وهى المتعلقة بالتخابر مع حماس ارتباطا لا يقبل التجزئة وخاصة الدليل فى الدعويين، وطالب بضرورة ضم القضيتين، حتى لا يحاكم على فعل واحد مرتين وهذا أمر يخالف صحيح القانون.
الجدير بالذكر، أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و130 متهمًا من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.