المدابغ تتهم المصانع بإستخدام مواد كيميائية محظورة و50% منها غير مرخصة

المدابغ
تعددت الأحاديث عن الشحنات التى ترفضها الدول الأوروبية من المصدرين المصريين في قطاع الجلود؛ بسبب المواد المحظور استخدامها وتردد أنه يتم رفض المنتج المصدر إلى الدول الأوروبية وإعادته لمصدر تصديره، وقد يتطلب الوضع دفع تعويض بسبب عدم التزام المصدر بمعايير الجودة.وهو مانطرحه على اهل مسئولي قطاع الجلود وقد تباينت ارائهم..
مجرد شائعات
حيث اكد محمد مهران رئيس مجلس ادارة المصرية لتجارة وتصدير الجلود ورئيس شعبة اصحاب المدابغ وتجارة الجلد الخام أن مايتردد عن مثل هذه الاقاويل وماتم تناوله عبر الصحف هي مجرد شائعات واقاويل غير صحيحة نعرف جيدا من يروج لها فكيف لنا ان نكون بمثل هذا المستوى ونحن نتملك اكبر قطاع قد حقق بالفعل اعلى معدل تصدير في العام الأخير حيث حققنا في قطاع تصدير الجلود مليار وونصف والعام الماضي ايضا صدرنا بمبلغ مليار وثلاث مائة وهذا مايعنني اننا اكبر قطاع حقق طفرة تصديرية وهو قطاع الجلود.
اما مايتردد هو حرب يقودها السيد هشام جزر ونحنن كذبنا كل هذه الاحاديث وسببها الموقف الذي نتخذه نحن الثلاثة الشعبة والمجلس التصديري وغرفة الدباغة تجاه احتار شركته ل 60% من السوق وهو ماجعله يهدد في اجتماع المجلس التصديري بأنه سيتحدث عن مثل هذه الامور وغيرها للشوشرة .
وعن وجود العديد من المدابغ التي تعمل بدون تراخيص ووبشكل غير رسمي اكد مهران انها مثلها مثل اي قطاع موجود بهي ماهو رسمي وماهو غير رسمي وانها مهمة الجهات الرقابية التي عليها احكام الرقابة .
أحكام الرقابة
وعلى الجانب الَاَخر اكدت وفاء ابراهيم عضو مجلس ادارة غرفة الجلود على أن هناك العديد من المدابغ فى مصر تعمل بشكل غير رسمى، وبدون تراخيص صناعية أو تجارية، فى ظل غياب الرقابة عن هذه المنشآت المخالفة.
واشارت أن الكثير من المدابغ تستخدم مواد كيماوية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وهناك عمليات تلاعب كثيرة تتم باستخدام مواد كيميائية خطيرة خلال مراحل دباغة الجلد.
والعديد من المصانع تشارك فى هذه الجريمة بطلب مواصفات متدنية من جلود الأحذية حتى ترفع من ارباحها وقد يظهر ذلك في تدني مستوى المنتج ويكتشفه المستهلك من خلال العديد من الظواهر اقربها على بيل المثال بهتان اللون على الجلد وتأثيره يكون على المدى الطويل.
واضافت أن هناك العديد من الجهات عليها احكام الرقابة ومنها هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة الصناعية، لأن من سلطتهم التفتيش على المدابغ، وعلى المنشآت الصناعية، وأنا أرى أن هناك قصوراً على الأسواق المصرية، ويجب إحكام الرقابة حتى لا تتسرب إلى المستهلك المصرى منتجات ضارة بصحته.
والجهة التى تسمح بدخول منتجات ضارة بصحة المستهلك، كهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإذا أحكمت قبضتها على هذه المواد الضارة ستكون النتيجة منع هذه المواد من الدخول، وبالتالى لن تصل إلى المدابغ.
خامات رخيصة الثمن
كما يرى الحاج احمد فرج مالك مصنع فرج للجلود أن لا أحد يراقب أسواق صناعة الأحذية فى مصر. والمشكلة تأتى من خلال طلب صانع الأحذية الذى يطلب من المدابغ خامات جلدية رخيصة الثمن، لتواكب المنافسة الشرسة بين المستورد والصناعة المحلية، لذا لا تلتزم بعض المدابغ بالمعايير أو المواصفات القياسية،
القصة وراء المصانع. هناك أشياء أساسية لا يمكن التنازل عنها فى عملية دباغة الجلود فكل منتج له تخانة جلد، لكل نوع من الأحذية، هناك معايير أساسية لا يمكن التخلى عنها ايضاً لأى مدبغة، فالجلد عبارة عن بروتين حيوانى مثل اللحوم تماماً، لكنه نوع من اللحوم لا يؤكل على العكس من جلود الدجاج على سبيل المثال، لأن بنيته أقوى من أى نوع لحوم آخر.
وعملية الدباغة هى تحويل هذا الجلد من مادة عضوية إلى مادة غير عضوية، والدباغة بشكل عام عبارة عن عملية كيماوية تمثل حوالى 10 إلى 12 مرحلة.
وهناك 50% من المدابغ تعمل بدون تراخيص وبشكل غير رسمي ,و الأمر يعود فى النهاية إلى طلب المصنع أو الورشة التى تريد نوعاً معيناً من الجلود وبسعر معين، فالدباغة مثل عملية الطبخ، فهناك من يُخرج من مدبغته جلوداً بأقل من الحد الأدنى للجودة، وبالتالى تجد أن هناك حذاء يدوم 5 سنوات وعشر سنوات، لأن الجلد تمت دباغته بطريقة صحيحة، وآخر لا يكمل سنة على الأكثر.
كما طالب جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات الحكومة بإصدار تشريعات جديدة للسيطرة على الأسواق ضد محتكري الجلود، وذلك من خلال تحديد الحصص التصديرية لكل منتج، وإتاحة الكميات المناسبة للسوق المحلية والتي تمكنه من منافسة المنتج المستورد.
وعدم السماح لدخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات وقال إن نحو عشرة أشخاص فقط يتحكمون في صناعة دبغ الجلود بمصر، ويصدرونها للخارج بدعم 6% من الدولة.
وفي نهاية الامر نجد أن وصول منتج سليم للمستهلك ليس أمراً سهلاً، فيجب أن يخرج المصنع للمستهلك منتجاً بالمواصفات الصحية والبيئية والجودة المناسبة، وهذا يتطلب تفعيل دور الجهات الرقابية الحكومية المتخصصة والمعامل المتخصصة
وعند اكتشاف مواد خطرة على صحة الإنسان، لا بد أن توقف هذا المنتج، أو توقف تصنيع هذا النوع من الجلد، فالرقابة يجب أن يكون لها دور فعال، ومعرفة أسباب الناتج عن ارتداء الحذاء، من الممكن أن يكون السبب فى دباغة الجلد، بسبب مواد دخلت فى الصناعة، والرقابة عليها أن تتابع مدى اتباع المصنع للمواصفات القياسية للدباغة.