ننشر . تفاصيل جلسة اليوم في "أحداث قصر الاتحادية"

أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية "أحداث قصر الإتحادية" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان، فى أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، وإصابة العشرات، لجلسة 8 يناير، لاستكمال مرافعة دفاع المتهم محمد مرسى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، بحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفي خاطر وإبراهيم صالح المحاميين العموميين، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت الجلسة في الحادية عشر ونصف، بقول رئيس المحكمة أنه ورد من محكمة الاستئناف، محضر، حرره المتهم محمد البلتاجى، يلتمس تمكينه من أداء الامتحان بلجنة خاصة، اليوم، في الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعليم المفتوح بالدرسات العليا بجامعة القاهرة، وقبلت المحكمة عذر المتهم عن عدم حضور الجلسة.
وقدم المحامى السيد حامد فى بداية مرافعته، شكوى لرئيس المحكمة من التليفزيون المصرى، بأنه اختزل المرافعة فى 7 دقائق، ولم يلتزم بالحياد فى محاولة منه لإهدار حق الدفاع.
واستشهد الدفاع بحوار نشر بجريدة الوطن بتاريخ 17 يوليو 2014، لوكيل المخابرات السابق اللواء ثروت جودة، قال فيه ان "بجاتو" يعلم ان الانتخابات مزورة، وأن 75 % من أفراد الجيش طلبوا من السيسى أن ينزل وأنه منذ أن تولى مرسى الحكم، ذهب إلى رئيس المخابرات، وقال له "دول ناس كافرة، وانسى اليمين الذى أديته أمامه"، فطلب منه القاضى ان يتحدث فى القانون ولا داعى لتلك التفاصيل، فأكد "حامد " أن القضية سياسية.
ودفع الدفاع ببطلان جميع الإجراءات التى تمت بحق مرسي، سواء اختطافه من قصر الاتحادية واحتجازه فى مكان غير مشروع، وبطلان حضور المحامى معه، وبطلان قرار عزله وتعيين الرئيس عدلى منصور رئيس مؤقتا للبلاد، وفقاً لقوله.
وأوضح الدفاع أن الدستور هو الذى يحدد السلطات ومقاليد الحكم، ويقرر الحريات والحقوق ويوفر الضمانات، مؤكداً أن المكان الذى احتجز فيه مرسى كان غير معلوم له، وغير تابع لوزارة الداخلية ومصلحة السجون، مما يشكل جريمة طبقاً للدستور.
وطالب الدفاع هيئة المحكمة باستعمال حقها القانونى بالتصدى، وادخال كلاً من عبد الفتاح السيسى، واللواء محمد احمد ذكى قائد الحرس الجمهورى، ومحمد البرادعى، ويونس مخيون رئيس حزب النور، وأحمد الطيب شيخ الأزهر، كمتهمين بالقضية لمشاركتهم فى إسقاط النظام.
وقال الدفاع أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عند قيام الثورة، جلس فى شرم الشيخ، ولم يتم التحقيق معه فى مكان مجهول، بينما مرسى تم احتجازه بالقاعدة البحرية بالاسكندرية الخاضعة للقوات المسلحة وليس الداخلية، وأكبر دليل على ذلك ما قاله مرسى بنفسه بأنه كان محتجز بالقاعدة البحرية.
كما دفع ببطلان استجواب رئيس الجمهورية، الا بناء على اجراءات خاصة، طبقاً للقانون، بعد موافقة ثلثى مجلس الشعب ويكون النائب العام موجود بالمحاكمة، ودفع ببطلان الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس عدلى منصور، لأنه صدر ممن لا يملك حق إصدار ذلك الإعلان، وبطلان حضور المحامى "سيد عيد عبد العزيز" اجراءات التحقيق مع محمد مرسى حيث انه اكتفى بالحضور فقط ليتم وضع اسمه دون ابداء اى اوجه دفاع للمتهم او كلمة او حرف تخص المتهم، وان القانون ينص على ان يبدى دفاع مستميت عن المتهم.
وأكد الدفاع انتفاء صلة المتهم بواقعة الاشتراك على قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية وعدم وجود دليل على ذلك او علم له بذلك حيث ان جميع التحريات التى صدرت قبل يوم 3 يوليو لم تذكر اسم مرسى بشئ سواء كانت تحريات الامن الوطنى او المخابرات العامة او المباحث الجنائية، ولم تعرض من قريب او بعيد اى اتهام للرئيس، وانها بعد يوم 3 يوليو وجهت الاتهامات زوراً وبهتاناً لمرسى، نتيجة الخصومة السياسية المعروضة على الساحة.
واستشهد بما جاء بأقوال العقيد سعد زغلول بانه لا يعلم عما اذا كان لمرسى دور فى أحداث الاتحادية، ونفى ان يكون مرسى قد طلب فض الاعتصام بالقوة، وأقوال اللواء اسامة الجندى بأنه حضر الاجتماع مع مرسى، وكان يطلب منهم التوصل لكيفية لفض الاعتصام بدون دماء، وأنه لم يطلب فض الاعتصام بالقوة، واللواء احمد فايد مدير الإدارة العامة لرئاسة الجمهورية والذى أكد ما جاء بأقوال سابقيه.
كما استشهد الدفاع بما جاء بأقوال وزير الداخلية وقائد الحرس الجمهورى، بأن مرسى كان يقول لهم دائما "مش عايز قتل ومش عايز دم "، وانه ناشدهما بان يتدخلوا للفض بين المتظاهرين المتشابكين، وليس لطرف معين على حساب الطرف الاخر، وأكد اللواء محمد احمد زكى قائد الحرس الجمهورى بانه لم يسمع مرسى يطلب حشد جماعة الاخوان لفض الاعتصام، وأقوال وكيل المخابرات العامة، الذي علق الدفاع عليه قائلا "انه يرصد الذبابة راحة فين وجيه منين "، بأن مصادرهم السرية لم تؤكد استنجاد مرسى بجماعة الإخوان، ولم تتوصل لاى مخاطبات او تسجيلات بذلك.
وأكد الدفاع بان هناك طرق عديدة الفض، بعيداً عن القتل، منها المياه ثم الغاز والخرطوش اذا استدعى الأمر، ولكن الأجهزة الأمنية وقفت مكتوفة الأيدى ولم تحاول فض الاعتصام بأى طريقة.
كما دفع بتناقض أقوال شهود الإثبات من رجال الأمن والحرس الجمهورى أمام المحكمة، فيما يتعلق بأعداد المتظاهرين، حيث ان العقيد سيف الدين سعد زغلول أكد أنهم 60 ألف متظاهر بتحقيقات النيابة، وأمام المحكمة قرر ان عدد المتظاهرين 12 ألف، والعميد احمد فتحى الذي شهد أمام المحكمة ان عدد المتظاهرين 20 ألف، وانهم انصرفوا، ولم يتبقى سوى 200 شخص، والعميد محمد توفيق الذي قال ان عدد المتظاهرين 20 ألف متظاهر، والضابط عمرو مصطفى الذي قال ان عدد المتظاهرين 60 ألف متظاهر.