ننشر التفاصيل الكاملة لثاني جلسات مرافعة دفاع "مرسي" في "أحداث الاتحادية"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل قضية مذبحة الإتحادية التى يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و12 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، لجلسة 8 يناير المقبل لإستكمال سماع مرافعة المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس عن المتهم محمد مرسي .


عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.

في بداية الجلسة أفاد رئيس محكمة أنه ورد خطاب من محكمة الإستئناف يفيد بتحرير محضر من المتهم محمد البلتاجي يلتمس فيه تمكينه من أداء الإمتحان في الدراسات العليا بالإقتصاد والعلوم السياسية من خلال لجنة خاصة بليمان طرة، فأشرت المحكمة على المحضر وسمحت للبتاجي بمغادرة المحكمة لتمكينه من أداء الإمتحان.
ووجه القاضي حديثه للبتاجي قائلا: "تقدر تمشي دلوقتي وشد حيلك في الإمتحان بقى"، فطلب البلتاجي من المحكمة أن تسمح له بدخول بعض الكتب، فرد رئيس المحكمة بأن التأشيرة ستسهل له ذلك.

واشتكى السيد حامد المحامي المنتدب عن الرئيس المعزول فى بداية مرافعته من التليفزيون المصري لإهدار حق الدفاع ولم يلتزم بالحيادية وإختزل إذاعة مرافعته في الجلسة الماضية فى 7 دقائق فقط، وكأن التليفزيون المصرى يرسل رسالة الى العالم كله بأن المحامي المنتدب للدفاع عن مرسي لم يقل شئ.

وأشار حامد الى حوار نُشر بتاريخ 17 يوليو 2014 لوكيل المخابرات السابق اللواء ثروت جودة قال فيه: "أن المستشار حاتم بجاتو كان يعلم بأن إنتخابات الرئاسة مزورة، وأن 75 % من أفراد الجيش طلبوا من السيسى أن ينزل ويسقط مرسي، وقلت لرئيس المخابرات بعد أن تولى مرسي الحكم دول ناس كافرة وإنسى اليمين الذي أديته أمامه". فقاطع رئيس المحكمة المحامي وطلب منه الحديث في القانون وفي أوراق الدعوى.

فأستجاب حامد ودفع ببطلان جميع الإجراءات التي تمت مع المتهم محمد مرسي بدأ من إختطافه من قصر الإتحادية وإحتجازه بمكان غير مشروع وبطلان حضور أحد المحامين معه خل التحقيقات وبطلان قرار عزله وتعيين الرئيس عدلى منصور رئيس مؤقتا للبلاد.

وأوضح بأن الدستور هو الذى يحدد السلطات ومقاليد الحكم ويقرر الحريات والحقوق ويوفر الضمانات، مشيرًا الى أن المكان الذى أحتجز فيه مرسى هو مكان غير معلوم له وغير تابع لوزارة الداخلية ومصلحة السجون مما يشكل جريمة طبقا للدستور.

وطالب حامد المحكمة بإستعمال حقها القانونى بالتصدى لمتهمين أخرين وفقًا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أنذاك واللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى ومحمد البرادعى رئيس حزب الدستور ويونس مخيون رئيس حزب النور وأحمد الطيب شيخ الأزهر لمشاركتهم فى إسقاط نظام الدولة.

وقارن حامد بين ما حدث مع الرؤساء والملوك المصرين بعد الثورات، موضحًا أنه بعد ثورة 23 يوليو 1952 غادر الملك فاروق مصر بكرامته وسط إحتفال وحفاوة وضُرب له 21 طلقة، وبعد ثورة 25 يناير 2011 غادر الرئيس الأسبق حسني مبارك الى شرم الشيخ، أما مرسي فقد تم إختطافه الى مكان مجهول والتحقيق معه بطريقه غير مشروعة.

واستكمل حامد دفوعه القانونية بالدفع ببطلان إستجواب رئيس الجمهورية التي لا تتم إلا بناءًا على إجراءات خاصة طبقا للقانون بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب وتكون من خلال النائب العام نفسه، كما دفع ببطلان حضور المحامي سيد عيد عبد العزيز إجراءات التحقيق مع محمد مرسي، موضحًا أن هذا المحامي إكتفى بالحضور فقط ليتم وضع أسمه دون أن يدافع عن مرسي بكلمة أو بحرف واحد.

وأكد حامد على إنتفاء صلة مرسي بواقعة الإشتراك والإتفاق علي قتل متظاهري قصر الاتحادية لعدم توافر دليل واحد على ذلك، مشيرًا الى أن جميع التحريات التى تمت قبل يوم 3 يوليو 2013 لم تذكر إسم مرسى أو تتهمه بشئ سواء كانت تحريات الأمن الوطنى أو المخابرات العامة أو المباحث الجنائية، لكن بعد عزله عن منصبه وجهت له الإتهامات زورا وبهتانا نتيجة الخصومة السياسية.

واستشهد حامد بما جاء بأقوال العديد من الشهود، منها ما أكده العقيد سعد زغلول مأمور قسم مصر الجديدة، "بأنه لا يعلم ما إذا كان لمرسى دور فى أحداث الإتحادية ولم يطلب فض الإعتصام بالقوة". كما استشهد أيضا بأقوال اللواء أحمد فايد مدير الإدارة العامة لرئاسة الجمهورية والتي أكد فيها أن مرسى طلب منهم التوصل لكيفية لفض الإعتصام بدون دماء.

كما أستشهد حامد أيضًا بما جاء بأقوال وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين وقائد الحرس الجمهوري أنذاك التي أكدت "أن مرسى لم يكن يريد دم وناشدهما بأن يتدخلوا للفض بين المتظاهرين المتشابكين وليس لطرف معين على حساب الطرف الاخر.

وأضاف حامد أن وكيل المخابرات العامة الذي يرصد الذبابة من والى أين تأتي، شهد بأن مصادرهم السرية لم تؤكد إستنجاد مرسى بجماعة الإخوان ولم تتوصل لأي مخاطبات أو تسجيلات بذلك.

وأوضح حامد أن هناك طرق عديدة لفض الإعتصام بعيدًا عن القتل منها المياه ثم الغاز والخرطوش إذا إستدعى الأمر ولكن الأجهزة الأمنية وقفت مكتوفة الأيدى ولم تحاول فض الإعتصام بأى طريقة.