دفاع مرسي يطالب بإدخال السيسي والبرادعي في «أحداث الاتحادية»

طالب المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية «أحداث الاتحادية»، خلال جلسة اليوم، بإدخال الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته وزير الدفاع الأسبق، ومحمد البرادعي نائب رئيس الوزراء السابق، وأخرين كمتهمين في القضية، ل«مشاركتهم في إسقاط النظام».
وضمت لائحة الدفاع أيضا محمد أحمد ذكي قائد الحرس الجمهوري ويونس مخيون رئيس حزب النور وأحمد الطيب شيخ الأزهر، وفقاً لوكالة رويترز.
وأستأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسة محاكمة مرسي و14 آخرين من قيادات الجماعة.
ودفع المحامي ببطلان جميع الإجراءات التي تمت بحق محمد مرسي وبطلان حضور المحامى معه خلال التحقيقات وبطلان قرار عزله وتعيين الرئيس عدلى منصور رئيس مؤقتا للبلاد.
وقال الدفاع «المكان الذي احتجز فيه مرسي مكان غير معلوم له وغير تابع لوزارة الداخلية ومصلحة السجون مما يشكل جريمة طبقا للدستور».
وقدم الدفاع شكوى لرئيس المحكمة، جاء فيها أن «التلفزيون المصري لم يذع من مرافعته الماضية سوى 7 دقائق في محاولة منه إلى إهدار حق الدفاع».
كانت المحكمة تلقت طلبا من محمد البلتاجي قبل بدء جلسة مرافعة دفاع مرسي خطابا يلتمس السماح له ب«حضور الامتحان اليوم والخاص بالدرسات العليا في الاقتصاد والعلوم الساسية»، الأمر الذي وافقت عليه.
وأوضح القاضي للبلتاجي اثناء خروجه من القفص الزجاجي «شد حيلك في الامتحان بقى».
وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاماً لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن موادا تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون «تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد».
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي. كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد.
ويحاكم مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.