دفع المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، المنتدب من نقابة المحامين في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بقضية أحداث قصر الاتحادية، بانتفاء صلة المتهم بواقعة الاشتراك على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وعدم وجود دليل على ذلك أو علم له بذلك، حيث إن جميع التحريات التي صدرت قبل يوم 3-7 لم تذكر اسم مرسي بشيء سواء كانت تحريات الأمن الوطني أو المخابرات العامة أو المباحث الجنائية، ولم توجه من قريب أو بعيد أي اتهام للرئيس، وأنها بعد يوم 3-7 وجهت الاتهامات زورًا وبهتانًا لمرسي نتيجة الخصومة السياسية المعروضة على الساحة. استشهد بما جاء بأقوال العقيد سعد زغلول بأنه لا يعلم عما إذا كان لمرسي دور في أحداث الاتحادية، ونفى أن يكون مرسي طلب فض الاعتصام بالقوة، واستشهد أيضًا بأقوال اللواء أسامة الجندى بأنه حضر الاجتماع مع مرسي وكان يطلب منهم التوصل لكيفية لفض الاعتصام دون دماء وأنه لم يطلب فض الاعتصام بالقوة، واللواء أحمد فايد مدير الإدارة العامة لرئاسة الجمهورية والذي أكد ما جاء بأقوال سابقيه.