محامي العريان مؤيدو مرسي كانوا في حالة دفاع عن النفس

أصيب دفاع المتهم أحمد عبد العاطي بجلطة، مما أدى إلى طلب محامي زميل له من هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، حيث تستمع المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهمين، تأجيل سماع مرافعة دفاع المتهم أحمد عبد العاطى الى الاسبوع المقبل لاصابة دفاعه بجلطة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
وأكد السيد حامد المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي للمحكمة، أنه ذهب الى المطابع الأميرية للحصول على صورة من قرار وزير الداخلية بإعتبار قاعدة أبو قير البحرية سجنًا إحتجازالمتهمين، إلا أنه لم يجد هذا القرار.
وطلب حامد أن تخاطب المحكمة المطابع الأميرية لمعرفة ما إذا كان هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية من عدمه.
واستكمل أسامة الحلو المحامي دفاع عصام العريان ومحمد البلتاجى مرافعته مؤكدا بان اقوال الشهود اكد ان مؤسدى مرسى لم يكن لديهم اية اسلحة وانهم كانوا يحملون جراكن بوية فقط هى اسلحة المؤيدين , واستعرض الدفاع اقوال الشهود , وان المعارضين كانوا يحملون الاسلحة من كل نوع.
ودفع بانتفاء القصد الجنائى بجناية القتل العمد ونية ازهاق الروح ,وان اوراق الدعوى خلت من اى دليل يدل على ذلك وان واقعة الدعوى ما هى الا شجار تم بين الطرفين وذلك طبقا لاقوال العميد سعد زغلول مجرى التحريات.
ودفع بانتفاء القصد الجنائى بجناية القتل العمد ونية ازهاق الروح, وان اوراق الدعوى من شاهد رؤية واحد يقطع انه شاهد احد المؤيدين اثناء واقعات اطلاق النار , بل على العكس شهد الكثيرين بان المعارضين كانوا يحملون الاسلحة ويعتدون بها ومن بينهم الشاهد اشرف اسماعيل وانه حاول امساك احدهم فاخرج مسدسا وضربه به, وان معظم شهود الاثبات الذين تساندت اليهم النيابة لم يكونوا من المعتصمين وان كل منهم اعتصم لسبب مختلف عن الاخر وايضا تناقضوا فيما بينهم وعن سبب تواجدهم.
وقال الدفاع انهم حصدوا 21 شاهد اثبات تم مسكهم ومعهم اسلحة وهذا ثابت من اقوال الضباط مجروا التحريات , وان الواقعة كانت عبارة عن اشتباك بين الطرفين استخدمت خلالها الاسلحة النارية والبيضاء نتج عنها ازهاق المجنى عليهم , وان النيابة العامة بناءا على ذلك اصدرت قرارا بالا وجه لاقامة الدعوى بالقضية .
وتسائل الدفاع هل يعقل ان تكون اصابة الشهيد الحسينى ابو ضيف حدثت من مؤيدى مرسى وهم يقومون بالفرار من المعارضين الذين كانوا خلفهم.
وأضاف الدفاع بان مؤيدى مرسى كانوا فى حالة دفاع عن النفس من المعارضين الذين يقومون بالقاء المولوتوف والحجارة عليهم ويعتدون عليهم , وانه لا يعقل ان يظلوا مكتوفى الايدى بل قاموا بالدفاع عن انفسهم والامساك بالمعارضين حاملى الاسلحة لتسليمهم للشرطة وذلك بناء على اقوال اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية.
واضاف الدفاع أن مؤيدى مرسى لو تركوا المعارضين يعتدون عليهم لقاموا باراقة دمائهم جميعا, وانهم قاموا باحتجاز المجنى عليهم لتسليمهم للشرطة حتى لا يرتكبوا المزيد من الجرائم وقاموا بوضعهم فى مكان معين مع بعضهم البعض حتى تاتى الشرطة ويتم تسليمهم لها نظرا لعدم وجود الشرطة وقت امساكهم.
ودفع بعدم دستورية المادتين 357 مكرر و357 مكرر "ا" من قانون الاجراءات الجنائية لعدم عرضهم على مجلس الشورى , والتمس من المحكمة ان تعطل العمل بهاتين المادتين طبقا لسوابق محكمة النقض بهذا الامر ,ودفع بمخالفتها لمواد الدستور , واوضح بان لكل جريمة ركن مادى لا تقوم الجريمة الا بتوافره , وانضم الى كافة اوجه الدفاع والدفوع التى سبق وابداها الدفاع ودفع بانتفاء اركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمشاركة, وببطلان تحريات الامن الوطنى ودفع بعدم توافر صور الاقتران مع عدم التسليم بصحة الاتهام المسند الى المتهمين , لان الاتهام الوارد بالبند الاول من امر الاحالة ينفى الاتهام الثانى ,حيث ان الاتهام الاول استعرض المتهمين القوة والعنف مما ادى الى الحاق الاذى.
وطالب الدفاع من المحكمة باستعمال حق التصدى بادخال وزير الداخلية الاسبق اللواء احمد جمال الدين واللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهوري كمتهمين فى القضية لانهم هم المتسببين فى الواقعة , لعدم قيامهما بفض الاعتصام ونزع خيام المعارضين , لانهما لولا قيامهم بفض الاعتصام لما جاء انصار مرسى وقام بفض الخيام بانفسهم.
واتهم الدفاع، النيابة العامة بالكيل بمكيالين بالقضية وتركت من اتهام عمرو موسى وجميلة اسماعيل واخرين ولم تقدمهم للمحاكمة
واوضح الدفاع بان ادلة الاثبات وان الدعوى كلها كانت 5-12 -2012 وحتى 3-7-2013 كانت فى محل شك وكان تصرف النيابة بان اصدرت قرارا بالا وجه لاقامة الدعوى لعدم وجود ادلة بالدعوى وان اقوال الشهود كانت فضفاضة باسناد اتهاماتهم للاخوان المسلمين ولم تقطع شهادتهم على وجه اليقين بمن ارتكب الواقعة واعتدى عليهم , واستنكر من ان تقوم النيابة بعد ان ضاع ملك " مرسى " بان تاتى تحريات الامن الوطنى فى 13-7 -2013 , لتدين مرسى بعد عزله عن الحكم وباقى المتهمين من جماعة الاخوان الى المحاكمة.