محامي البلتاجي والعريان يطالب بإدخال وزير الداخلية ورئيس الحرس الجمهوري كمتهمين

في "أحداث الاتحادية"..

قال المحامي أسامة الحلو عن المتهمين محمد البلتاجي وعصام العريان أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في قضية "أحداث الاتحادية" أن المتظاهرين كانوا يحملون الأسلحة ويعتدون بها على قيادات الجماعة.
وأوضح أن من بينهم الشاهد أشرف إسماعيل وأنه حاول إمساك أحدهم فأخرج مسدسا وضربه به, وأن معظم شهود الاثبات الذين تساندت اليهم النيابة لم يكونوا من المعتصمين وأن كل منهم اعتصم لسبب مختلف عن الآخر وأيضا تناقضوا فيما بينهم وعن سبب تواجدهم.
وقال الدفاع إنهم حصدوا 22 شاهد إثبات تم الإمساك بهم وبحوزتهم اسلحة وهذا ثابت من اقوال الضباط مجروا التحريات , وأن الواقعة كانت عبارة عن اشتباك بين الطرفين استخدمت خلالها الأسلحة النارية والبيضاء نتج عنها إزهاق المجنى عليهم, وأن النيابة العامة بناء على ذلك أصدرت قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بالقضية.
وطالب بادخال وزير الداخليه ورئيس الحرس الجمهوري وقت الأحداث كمتهمين لأنهما فشلا في فض الاعتصام وفض الخيام ولم يتدخلا بأي شئ – على حد قوله -.
وعرض الدفاع شهادة الشاهد محمد جمال الدين فاضل الذي شهد أن إصابة الشهيد الحسيني أبو ضيف بالرأس كانت في مسافة لا تزيد عن مترين، والشاهد محمود عبد القادر قال إن الحسيني كان يجري وأمامه الاخوان ومن خلفه المعارضين.
وأكد الدفاع أن شهود الواقعه اكدوا ان مؤيدي مرسي اتبعوا الانظمه والاجراءات و حتي الشهود م الضباط في الواقعه وكانت الاصابات في النهاية كدمات فقط.
وذكر أن مؤيدى مرسى كانوا فى حالة دفاع عن النفس من المعارضين الذين يقومون بالقاء المولوتوف والحجارة عليهم ويعتدون عليهم, وأنه لا يعقل ان يظلوا مكتوفى الايدى بل قاموا بالدفاع عن انفسهم والإمساك بالمعارضين حاملى الاسلحة لتسليمهم للشرطة وذلك بناء على اقوال اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية.
وأضاف الدفاع أن مؤيدى مرسي قاموا باحتجاز المجنى عليهم لتسليمهم للشرطة حتى لا يرتكبوا المزيد من الجرائم وقاموا بوضعهم فى مكان معين مع بعضهم البعض حتى تاتى الشرطة ويتم تسليمهم لها نظرا لعدم وجود الشرطة وقت إمساكهم وطلب في نهاية مرافعته ببراءة المتهيمن من جميع التهم الموجهة اليهم.
وبعد انتهائه من مرافعته استمعت المحكمة إلى مرافعة محمد أبو ليلة المحامي محامي البلتاجي وعصام العريان والذي دفع بانتفاء اركان جريمه الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة وبعدم جديه تحريات الامن الوطني ودفع بعدم توافر صور لاقتران الوارد بأمر الاحالة مع عدم التسليم بصحة الاتهام المسند للمتهمين وذلك لأن الاتهام الوارد بأمر الإحالة بالبند لا ينفي ما ورد بباقي البنود.
يذكر أن أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان أسفرت عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات؛ وشهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدواناً على السلطة القضائية، بعزل النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
قال المحامي أسامة الحلو عن المتهمين محمد البلتاجي وعصام العريان أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في قضية "أحداث الاتحادية" أن المتظاهرين كانوا يحملون الأسلحة ويعتدون بها على قيادات الجماعة.
وأوضح أن من بينهم الشاهد أشرف إسماعيل وأنه حاول إمساك أحدهم فأخرج مسدسا وضربه به, وأن معظم شهود الاثبات الذين تساندت اليهم النيابة لم يكونوا من المعتصمين وأن كل منهم اعتصم لسبب مختلف عن الآخر وأيضا تناقضوا فيما بينهم وعن سبب تواجدهم.
وقال الدفاع إنهم حصدوا 22 شاهد إثبات تم الإمساك بهم وبحوزتهم اسلحة وهذا ثابت من اقوال الضباط مجروا التحريات , وأن الواقعة كانت عبارة عن اشتباك بين الطرفين استخدمت خلالها الأسلحة النارية والبيضاء نتج عنها إزهاق المجنى عليهم, وأن النيابة العامة بناء على ذلك أصدرت قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بالقضية.
وطالب بادخال وزير الداخليه ورئيس الحرس الجمهوري وقت الأحداث كمتهمين لأنهما فشلا في فض الاعتصام وفض الخيام ولم يتدخلا بأي شئ – على حد قوله -.
وعرض الدفاع شهادة الشاهد محمد جمال الدين فاضل الذي شهد أن إصابة الشهيد الحسيني أبو ضيف بالرأس كانت في مسافة لا تزيد عن مترين، والشاهد محمود عبد القادر قال إن الحسيني كان يجري وأمامه الاخوان ومن خلفه المعارضين.
وأكد الدفاع أن شهود الواقعه اكدوا ان مؤيدي مرسي اتبعوا الانظمه والاجراءات و حتي الشهود م الضباط في الواقعه وكانت الاصابات في النهاية كدمات فقط.
وذكر أن مؤيدى مرسى كانوا فى حالة دفاع عن النفس من المعارضين الذين يقومون بالقاء المولوتوف والحجارة عليهم ويعتدون عليهم, وأنه لا يعقل ان يظلوا مكتوفى الايدى بل قاموا بالدفاع عن انفسهم والإمساك بالمعارضين حاملى الاسلحة لتسليمهم للشرطة وذلك بناء على اقوال اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية.
وأضاف الدفاع أن مؤيدى مرسي قاموا باحتجاز المجنى عليهم لتسليمهم للشرطة حتى لا يرتكبوا المزيد من الجرائم وقاموا بوضعهم فى مكان معين مع بعضهم البعض حتى تاتى الشرطة ويتم تسليمهم لها نظرا لعدم وجود الشرطة وقت إمساكهم وطلب في نهاية مرافعته ببراءة المتهيمن من جميع التهم الموجهة اليهم.
وبعد انتهائه من مرافعته استمعت المحكمة إلى مرافعة محمد أبو ليلة المحامي محامي البلتاجي وعصام العريان والذي دفع بانتفاء اركان جريمه الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة وبعدم جديه تحريات الامن الوطني ودفع بعدم توافر صور لاقتران الوارد بأمر الاحالة مع عدم التسليم بصحة الاتهام المسند للمتهمين وذلك لأن الاتهام الوارد بأمر الإحالة بالبند لا ينفي ما ورد بباقي البنود.
يذكر أن أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان أسفرت عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات؛ وشهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدواناً على السلطة القضائية، بعزل النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.