ننشر تفصيل المحاكمة العبثية ل الرئيس مرسي وآخرين بهزلية الاتحادية

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تأجيل المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين في القضية الهزلية الملفقة المعروفة ب"أحداث الاتحادية"، لجلسة الأحد 28 ديسمبر الجاري، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن الدكتور أحمد عبد العاطي مع استمرار حبس المعتقلين.
ودفع المحامي أسامة الحلو -دفاع الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان- في مرافعته أمام المحكمة بعدم دستورية المادتين 357 مكرر و357 مكرر "أ"، من قانون الإجراءات الجنائية لعدم عرضهم على مجلس الشورى، والتمس من المحكمة أن تعطل العمل بهاتين المادتين طبقا لسوابق محكمة النقض بهذا الأمر، ودفع بمخالفتها لمواد الدستور، موضحا أن لكل جريمة ركن مادى لا تقوم الجريمة إلا بتوافره.
وانضم إلى كافة أوجه الدفاع والدفوع التى سبق وأبداها الدفاع، ودفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمشاركة، وببطلان تحريات الأمن الوطنى ودفع بعدم توافر صور الاقتران مع عدم التسليم بصحة الاتهام المسند إلى المتهمين، لأن الاتهام الوارد بالبند الأول من أمر الإحالة ينفى الاتهام الثانى، حيث أن الاتهام الأول استعرض المتهمين القوة والعنف، مما أدى إلى إلحاق الأذى.
واستكمل الدفاع مرافعته، مؤكدا أن أقوال الشهود أكدت أن مؤيدى الرئيس مرسي لم يكن لديهم أية أسلحة، وأنهم كانوا يحملون جراكن بوية فقط، واستعرض الدفاع أقوال الشهود، مؤكدا أن المعارضين كانوا يحملون الأسلحة من كل نوع.
وقال الدفاع إن الواقعة كانت عبارة عن اشتباك بين الطرفين، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، والبيضاء نتج عنها إزهاق روح المجني عليهم، وأن النيابة العامة بناءً على ذلك أصدرت قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى بالقضية.
وتساءل: "هل يعقل أن تكون إصابة الشهيد الحسيني أبو ضيف حدثت من مؤيدي الرئيس مرسي، وهم يحاولون الفرار من المعارضين الذين كانوا خلفهم؟".
وأضاف الحلو أن مؤيدي "مرسي" كانوا في حالة دفاع عن النفس من المعارضين الذين يقومون بإلقاء المولوتوف والحجارة عليهم ويعتدون عليهم، وأنه لا يعقل أن يظلوا مكتوفي الأيدي بل قاموا بالدفاع عن أنفسهم والإمساك بالمعارضين حاملي الأسلحة لتسليمهم للشرطة، بناء على أقوال وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين.
وتابع الدفاع: إن مؤيدي مرسى لو تركوا المعارضين يعتدون عليهم لقاموا بإراقة دمائهم جميعا، وأنهم قاموا باحتجاز المجني عليهم لتسليمهم للشرطة حتى لا يرتكبوا المزيد من الجرائم، وقاموا بوضعهم في مكان معين مع بعضهم البعض حتى تأتي الشرطة ويتم تسليمهم.
وقال السيد حامد -المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس محمد مرسي- إنه ذهب إلى المطابع الأميرية للحصول على صورة من قرار وزير الداخلية باعتبار قاعدة أبو قير البحرية سجنًا لاحتجاز المتهمين، إلا أنه لم يجد هذا القرار، وطلب من المحكمة أن تخاطب المطابع الأميرية لمعرفة إذا كان القرار نشر بالجريدة الرسمية من عدمه.
ووجهت النيابة إلى المعتقلين في القضية عدة تهم ملفقة، منها: التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف، والقبض على متظاهرين سلميين واحتجازهم دون وجه حق مع تعذيبهم، والتحريض علنًا في وسائل الإعلام على فض اعتصام لمعارضي الرئيس بالقوة، وهاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها، وحملوا أسلحة نارية.
ويحاكم إلى جانب الرئيس مرسي كل من: أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبد الحكيم إسماعيل، وهاني توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز الدين، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم.