دفع دفاع المتهمين محمد البلتاجى وعصام العريان في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، في قضية أحداث قصر الاتحادية، بعدم دستورية المادتين 357 مكرر و357 مكرر "ا" من قانون الإجراءات الجنائية، لعدم عرضهم على مجلس الشورى، والتمس من المحكمة أن تعطل العمل بهاتين المادتين طبقا لسوابق محكمة النقض بهذا الأمر، ودفع بمخالفتها مواد الدستور. وأوضح أن لكل جريمة ركنا ماديا لا تقوم الجريمة إلا بتوافره، وانضم إلى كل أوجه الدفاع والدفوع التي سبق وأبداها الدفاع ودفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمشاركة، وبطلان تحريات الأمن الوطني ودفع بعدم توافر صور الاقتران مع عدم التسليم بصحة الاتهام المسند إلى المتهمين، لأن الاتهام الوارد بالبند الأول من أمر الإحالة ينفى الاتهام الثانى، حيث إن الاتهام الأول استعرض المتهمين القوة والعنف، ما أدى إلى إلحاق الأذى.