دفع الحلو محامي البلتاجي في مرافعته للمستشار احمد صبرى يوسف , فى قضية أحداث قصر الاتحادية, بعدم دستورية المادتين 357 مكرر و357 مكرر "ا" من قانون الاجراءات الجنائية لعدم عرضهم على مجلس الشورى , والتمس من المحكمة ان تعطل العمل بهاتين المادتين طبقا لسوابق محكمة النقض بهذا الامر ,ودفع بمخالفتها لمواد الدستور , واوضح بان لكل جريمة ركن مادى لا تقوم الجريمة الا بتوافره , وانضم الى كافة اوجه الدفاع والدفوع التى سبق وابداها الدفاع ودفع بانتفاء اركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمشاركة, وببطلان تحريات الامن الوطنى ودفع بعدم توافر صور الاقتران مع عدم التسليم بصحة الاتهام المسند الى المتهمين , لان الاتهام الوارد بالبند الاول من امر الاحالة ينفى الاتهام الثانى ,حيث ان الاتهام الاول استعرض المتهمين القوة والعنف مما ادى الى الحاق الاذى