أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، فى قضية قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم والاعتداء عليهم واستعراض القوة أمام «قصر الاتحادية»، والتى وقعت أحداثها فى ديسمبر 2012 بين عناصر الإخوان والمتظاهرين، وذلك إلى جلسة الثلاثاء المقبل، 9 ديسمبر الحالى، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين. وانتهت المحكمة من سماع مرافعة دفاع المتهم أسعد الشيخة، مستشار «مرسى»، ومتهم بالتحريض والتخطيط لفض الاعتصام بالقوة، وقتل المعتصمين، وذلك للجلسة الثانية على التوالى، فيما قررت المحكمة أن تكون الجلسة المقبلة مخصصة لسماع مرافعة دفاع المتهم أحمد عبدالعاطى، سكرتير «مرسى». وذكر دفاع «الشيخة» أن الشهود غيروا أقوالهم واتهموا «مرسى» وجماعة الإخوان كما فعل إخوة سيدنا «يوسف» واتهموا الذئب بقتله كذباً. وأحضرت أجهزة الأمن المتهمين من محبسهم أمس فى ساعة مبكرة من الصباح، وأثبتت المحكمة حضورهم جميعاً بمن فيهم الرئيس المعزول، وبدأ المحامى صالح سنوسى، دفاع المتهم أسعد الشيخة، مرافعته بطلب براءة موكله ورفض الدعاوى المدنية المقامة ضد موكله. وقال المحامى، فى معرض مرافعته، إنه يتوجه بالشكر للنيابة العامة على المجهود الذى بذلته فى الدعوى، مشيراً إلى أنها وقعت فى أخطاء وهذه طبيعة البشر، حيث إن النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف لإجبار المتظاهرين على فض اعتصامهم السلمى، فى حين أنها لم توضح مدلول هذه القوة ودلالتها أو أدلة سلمية المظاهرات الرافضة للرئيس المعزول. وأضاف الدفاع أن النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهاماً بأنهم قتلوا المجنى عليهم عن عمد مع سبق الإصرار والترصد ولم توضح الأوراق سبق الإصرار أو الترصد، ولم يثبت فى أمر الإحالة وأدلة الثبوت أن المجنى عليهم قد قُتلوا من سلاح المتهمين المحدد والخاص بهم، كما أنها وجهت لهم تهمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق. ودفع محامى المتهم بانتفاء سبق الإصرار والترصد وانتفاء وجود اتفاق بين المتهمين، واستشهد بما جاء بالمحضر الذى حرره الضابط سعد زغلول مأمور قسم مصر الجديدة، بتاريخ 6 ديسمبر فى تمام الساعة 2 صباحاً، وقال: «تضمن المحضر أنه توافرت معلومات عن اعتزام القوة السياسية المعارضة التوجه للقصر الجمهورى ونيتهم فى تصعيد أعمال العنف، وأنه بتاريخ 4 ديسمبر احتشدت أعداد منهم ورفعوا الأسلاك الشائكة باستخدام القوة لعبور الطريق والتعدى على القوات». وأضاف دفاع «الشيخة»، أن المحضر تضمن غلق هؤلاء الأشخاص الطريق من الاتجاهين، ثم معاودتهم قطعه يوم 5 ديسمبر، ما أدى إلى تكدس المرور ومنع دخول الوفود الرسمية لقصر الرئاسة، وأنهم طلبوا منهم الانصراف إلا أنهم رفضوا الامتثال وترك بوابة القصر لدخول الوفود الرسمية». وتابع: «انضم الألتراس وحركة 6 أبريل إلى المتظاهرين وأطلقوا الشماريخ وتعدوا بالضرب على أفراد الحشود بهدف تعطيل مصالح الدولة»، مؤكداً ضرورة التعامل مع قصر الاتحادية ليس على أنه بيت مرسى، لكنه القصر الجمهورى الذى يمثل كرامة وسيادة مصر». وأشار المحامى إلى أن الشهود بالقضية غيروا أقوالهم بسبب الخوف، ووجهوا الاتهام ل «مرسى» وجماعة الإخوان كما فعل إخوة سيدنا «يوسف» واتهموا الذئب بقتله كذباً، مشيراً إلى أنه جرى توجيه الاتهام للمتهمين بأنهم نظموا واتفقوا وجمعوا أنصارهم، ولم يتهم أحد من المعارضين بحشد أكثر من 10 آلاف شخص للتجمهر أمام قصر الرئاسة. وقال المحامى: «والله موكلى يتعمل له نيشان لأنه طلب فض الاقتتال بين فئتين مسلمتين»، مؤكداً أنه لم يطلب ذلك بالقوة، لأن «مرسى» نفسه لم يطلب استخدام العنف، واستشهد بأقوال الشاهد العميد لبيب رضوان الذى شهد بأن «الشيخة» طلب منهم فض الاعتصام والفصل بين المتشابكين، واستشهد أيضاً بأقوال الشاهد العميد خالد عبدالحميد عبدالرحمن قائد تأمين الرئيس، والذى شهد بأنه أخطر من ضابط الأمن أن «الشيخة» طلب إدخال المتظاهرين للقصر لاستجوابهم، موضحاً أنه سمع ولم ير ذلك. وأوضح أن الشاهد الخامس محمد صابر شهد بأن هناك 3 أفراد مصابين على باب القصر يريدون الدخول، وأنه أخبر المقدم وليد فتحى فسمح له بإدخالهم بناء على تعليمات صادرة من أسعد الشيخة، وأوضح أنهم كانوا يعتبرون لاجئين ومصابين. وأكد الدفاع أن التحقيقات التى أجريت مع موكله باطلة لانعدام الضمانات القانونية بغير مبرر، حيث إن «الشيخة» قال وقت التحقيق إنه كان مختطفاً ولا يعرف مكانه. وأضاف الدفاع: «المحقق ذهب بصحبة ضابط مخابرات ومحامى شخشيخة، بطائرة خاصة لمقر احتجاز المتهم للتحقيق معه»، كما دفع المحامى بعدم جدية التحريات التى أجريت فى حق المتهمين؛ لعدم تحديد مصدر الحصول على المعلومات الواردة بها.