بدء استكمال مرافعة الدفاع بقضية أحداث قصر الاتحادية

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، حيث تستكمل المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت الجلسة وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة من محبسهم كما تم إحضار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب بالطائرة الهليكوبتر إلي مقر المحاكمة، وحضر الدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة، وقام المتهمين فور دخولهم قفص الاتهام بالتحدث مع دفاعهم بالورقة والقلم وبلغة الاشارة لسؤالهم على مواعيد الزيارة وطلباتهم بجلسة اليوم وارسال القبلات والسلامات لهم على الهواء من خلف القفص الزجاجى.
كما حضرت هيئة الدفاع عن قيادات الاخوان وعلى راسهم المحامى محمد الماطى والمحامى اسامة الحلو والمحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول المنتدب من نقابة المحامين.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى صالح سنوسى دفاع المتهم اسعد الشيخة، وبدأ بالدعاء " رب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولى " وطالب ببراءة موكله ورفض الدعاوى المدنية
وان مرافعته تدور حول عدة محوراولها هو قيد الدعوى ووصفها، وثانيا صورتها الحقيقية، والثالث عن كيفية نشأة الاتهام، والرابع الادلة المقدمة لإدانة موكله من عدمه
ووجه الشكر للنيابة العامة على المجهود الذى بذلته فى الدعوى مشيرا بانها وقعت فى اخطاء طبقا لطبيعة البشر
حيث ان النيابة العامة وجهت للمتهمين انهم استعرضوا القوة ولوحوا العنف لارغام المتظاهرين على فض اعتصامهم السلمى واوضح بان الاوراق لم توضح مدلول هذه القوة ودلالتها , وماهى ادلة سلمية المظاهرات
وثانيا اتهام المتهمين جميعا بانهم قتلوا عن عمد مع سبق الاصرار والترصد ولم توضح الاوراق سبق الاصرار والترصد , وانه لم يثبت فى امر الاحالة وادلة الثبوت ان المجنى عليهم قد قتلوا من سلاح المتهمين المحدد والخاص بهم
وثالثا تهمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق ودفع الدفاع بانتفاء سبق الاصرار والترصد وانتفاء وجود اتفاق بين المتهمين.
وإستشهد بما جاء بالمحضر الاول المسطر بالدعوى بتاريخ 6-12 الساعة 2 صباحا بمعرفة الضابط سعد زغلول مامور قسم مصر الجديدة والذى تضمن انه قد توافرت معلومات عن اعتزام القوة السياسية المعارضة التوجه للقصر الجمهورى ونيتهم فى تصعيد اعمال العنف وانه بتاريخ 4-12 احتشد القوة وقاموا برفع الاسلاك الشائكة باستخدام القوة لعبور الطريق والتعدى على القوات , وقاموا بغلق الطريق من الاتجاهين , ثم عادوا وقطعه يوم 5-12 مما ادى الى تكدس المرور ومنع دخول الوفود الرسمية لقصر الرئاسة , وانهم طلبوا منهم الانصراف الا انهم رفضوا الامتثال وترك بوابة القصر لدخول الوفود الرسمية وانضم اليهم الالتراس وحركة 6 ابريل وقاموا باطلاق الشماريخ وقاموا بالتعدى بالضرب على افراد الحشود وان هدفهم تعطيل مصالح الدولة
وهنا ردد الدفاع قائلا : نحن نتعامل على انه بيت مرسى ولكن لا ده القصر الجمهورية الخاص بمصروهو يمثل كرامة وسيادة بيت مصر.