دفع المحامي سيد حامد- دفاع المتهم محمد مرسي عيس العياط رئيس الجمهورية الأسبق خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية احداث الاتحادية بانتفاء صلة المتهم محمد مرسي بواقعة الاشتراك على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وعدم وجود أي دليل على ذلك أو علم له بذلك. وأكد "حامد" على أن جميع التحريات التى صدرت قبل يوم 3-7 لم تذكر اسم مرسى بشئ سواء كانت تحريات الأمن الوطني أو المخابرات العامة او المباحث الجنائية ولم تعرض من قريب أو بعيد أي اتهام للرئيس وأنها بعد يوم 3-7 وجهت الاتهامات زورا وبهتانا ل"مرسي" نتيجة الخصومة السياسية المعروضة على الساحة.
واستشهد "حامد" بما جاء بأقوال العقيد سعد زغلول بأنه لا يعلم عما إذا كان ل"مرسي" دور في "أحداث الاتحادية"، ونفى أن يكون "مرسي" طلب فض الاعتصام بالقوة.
واستشهد أيضا بأقوال اللواء أسامة الجندي، بأنه حضر الاجتماع مع مرسى وكان يطلب منهم التوصل لكيفية لفض الاعتصام بدون دماء وانه لم يطلب فض الاعتصام بالقوة.
وأستشهد بأقوال اللواء أحمد فايد- مدير الإدارة العامة لرئاسة الجمهورية والذى أكد ما جاء بأقوال سابقيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفي خاطر وأبراهيم صالح المحاميين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام "حينها" المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.