محام ب"الاتحادية" يدفع بانتفاء القصد الجنائي.. والمحكمة تؤجل لجلسة 28 ديسمبر لسماع مرافعة مدير مكتب المعزول

* محامى البلتاجى والعريان يدفع بانتفاء القصد الجنائى للقتل
* الدفاع يطالب بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية الأسبق
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات والمعروفة إعلامياً ب"أحداث الاتحادية" إلى جلسة الأحد 28 ديسمبر، لسماع مرافعة المتهم أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح. وفى بداية الجلسة أكد السيد حامد المحامى المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى للمحكمة، أنه ذهب إلى المطابع الأميرية للحصول على صورة من قرار وزير الداخلية باعتبار قاعدة أبو قير البحرية سجنً احتجاز المتهمين، إلا أنه لم يجد هذا القرار.
وطلب "حامد" أن تخاطب المحكمة المطابع الأميرية لمعرفة ما إذا كان هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية من عدمه.
واستمعت المحكمة إلى أسامة الحلو المحامى عن محمد البلتاجى عصام العريان، وقرر الدفاع ببراءة المتهمين من جريمة حيازة الأسلحة، وذلك لعدم وجود أى دليل أو قرينة من المتهمين على ذلك، حيث عرض الدفاع أقوال الشهود بالقضية التى نفت حمل مؤيدى مرسى أى سلاح ومجرد أوعية طلاء، بل وشهادتهم بحمل المعارضين لمرسى أسلحة بيضاء.
ودفع بانتفاء القصد الجنائى الخاص فى جريمة القتل العمد، وفى ذلك الدفع عرض الدفاع بعض من الشهود الذين قالوا فى مجملهم، حسب عرضه، إن هنالك من صعدوا أعلى العقارات وأطلقوا الأعيرة النارية، ولم يكونوا من المؤيدين.
وأكد الدفاع أن أوراق الدعوى خلت من أى شاهد رؤية لسلاح بأيدى المؤيدين، بل امتلأت بالكثير من الشهود الذين رأوا السلاح بيد المعارضين لمرسى.
وأشار إلى أن أوراق الدعوى لا يوجد بها شاهد رؤية واحد يقطع أنه شاهد أحد المؤيدين أثناء واقعات إطلاق النار، بل على العكس شهد الكثيرون بأن المعارضين كانوا يحملون الأسلحة ويعتدون بها ومن بينهم الشاهد أشرف إسماعيل، وأنه حاول إمساك أحدهم فأخرج مسدسا وضربه به، وأن معظم شهود الإثبات الذين تساندت إليهم النيابة لم يكونوا من المعتصمين، وأن كل منهم اعتصم لسبب مختلف عن الآخر وأيضا تناقضوا فيما بينهم وعن سبب تواجدهم وهذا ثابت من أقوال الضباط مجرى التحريات، وأن الواقعة كانت عبارة عن اشتباك بين الطرفين استخدمت خلالها الأسلحة النارية والبيضاء نتج عنها إزهاق المجنى عليهم، وأن النيابة العامة بناء على ذلك أصدرت قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى بالقضية.
وعرض الدفاع شهادة الشاهد محمد جمال الدين فاضل شهد أن إصابة أبو ضيف بالرأس كانت فى مسافة لا تزيد عن مترين، والشاهد محمود عبد القادر أن الحسينى كان يجرى وأمامه الإخوان ومن خلفه المعارضون.
وأكد الدفاع أن شهود الواقعة أكدو أن مؤيدى مرسى اتبعوا الأنظمة والإجراءات وحتى الشهود من الضباط فى الواقعة، وكانت الإصابات فى النهاية كدمات فقط وكيف لم يتم التحقق من ال10 المتوفين، مؤكدا بأن مؤيدى مرسى كانوا فى حالة دفاع عن النفس من المعارضين الذين يقومون بإلقاء المولوتوف والحجارة عليهم ويعتدون عليهم، وأنه لا يعقل أن يظلوا مكتوفى الأيدى، بل قاموا بالدفاع عن أنفسهم والإمساك بالمعارضين حاملى الأسلحة لتسليمهم للشرطة، وذلك بناء على أقوال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية.
وأضاف الدفاع أن مؤيدى مرسى لو تركوا المعارضين يعتدون عليهم لقاموا بإراقة دمائهم جميعا، وأنهم قاموا باحتجاز المجنى عليهم لتسليمهم للشرطة حتى لا يرتكبوا المزيد من الجرائم، وقاموا بوضعهم فى مكان معين مع بعضهم البعض حتى تأتى الشرطة ويتم تسليمهم لها نظرا لعدم وجود الشرطة وقت إمساكهم وطلب فى نهاية مرافعته ببراءة المتهيمن من جميع التهم الموجهة إليهم.
وبعد انتهائه من مرافعته استمعت المحكمة إلى مرافعة محمد أبو ليلة المحامى محامى البلتاجى وعصام العريان والذى دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة وبعدم جدية تحريات الأمن الوطنى ودفع بعدم توافر صور لاقتران الوارد بأمر الإحالة مع عدم التسليم بصحة الاتهام المسند للمتهمين، وذلك لأن الاتهام الوارد بأمر الإحالة بالبند أولا ينفى ما ورد بباقى البنود.
وطالب بإدخال وزير الداخلية ورئيس الحرس الجمهورى وقت الأحداث كمتهمين، لعدم قيامهما بفض الاعتصام ونزع خيام المعارضين، لأنهما لولا قيامهم بفض الاعتصام حتى جاء أنصار مرسى وقام بفض الخيام بأنفسهم.
واتهم النيابة العامة بالكيل بمكيال واحد بالقضية وتركت من اتهام عمرو موسى وجميلة إسماعيل وآخرين ولم تقدمهم للمحاكمة. وأوضح الدفاع بأن أدلة الإثبات وأن الدعوى كلها كانت 5-12 -2012 وحتى 3-7-2013 كانت فى محل شك، وكان تصرف النيابة بأن أصدرت قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود أدلة بالدعوى، وأن أقوال الشهود كانت فضفاضة بإسناد اتهاماتهم للإخوان ولم تقطع شهادتهم على وجه اليقين بمن ارتكب الواقعة واعتدى عليهم، واستنكر من أن تقوم النيابة بعد أن ضاع ملك "مرسى" بأن تأتى تحريات الأمن الوطنى فى 13-7 -2013، لتدين مرسى بعد عزله عن الحكم وباقى المتهمين من جماعة الإخوان إلى المحاكمة.
وأشار إلى أن التحريض كان من وحى خيال محرروا الواقعة بقصد التنكيل والنيل من المتهمين وتلك الخصومة، لابد أن توضع فى الاعتبار وتعتبر شهادة ضباط الأمن الوطنى لا يعول عليها.
وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أى جهة قضائية.