دفاع الرئيس مرسي: بشهادة قيادات الأمن الرئيس لم يأمر بفض التظاهرات بالدماء

أجلت اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، نظر المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين في القضية الهزلية الملفقة المعروفة ب"أحداث الاتحادية"، إلى جلسة الخميس المقبل 8 يناير لاستكمال المرافعة عن الرئيس محمد مرسي.
دفع السيد حامد -المحامي المنتدب من قبل المحكمة للدفاع عن الرئيس محمد مرسي، خلال مرافعته محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية هزلية الاتحادية- بانتفاء صلة الرئيس محمد مرسي بواقعة الاشتراك على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وعدم وجود أي دليل على ذلك أو علم له بذلك.
كما أشار "حامد" -خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة- ببطلان استجواب رئيس الجمهورية إلا بناءً على إجراءات خاصة وفقًا للقانون، بعد موافقة ثلثي مجلس الشعب، ويكون النائب العام موجودًا بالمحاكمة.
كما دفع ببطلان الإعلان الدستوري الصادر من المستشار عدلي منصور؛ لأنه صدر ممن لا يملك حق إصدار ذلك الإعلان.
ودفع حامد ببطلان حضور المحامي سيد عيد عبد العزيز إجراءات التحقيق مع الرئيس محمد مرسي؛ حيث إنه اكتفى بالحضور فقط ليتم وضع اسمه دون إبداء أي أوجه دفاع للرئيس، أو كلمة أو حرف تخص المتهم، وأن القانون ينص على أن يبدي دفاعًا مستميتًا عن المتهم.. إلا أنه لم يفعل ذلك.
وأكد حامد -خلال مرافعته- أن جميع التحريات التي صدرت قبل يوم 3-7 لم تذكر اسم الرئيس مرسي بشيء، سواء كانت تحريات الأمن الوطني أو المخابرات العامة أو المباحث الجنائية، ولم تعرض من قريب أو بعيد أي اتهام للرئيس، وأنها بعد يوم 3-7 وجهت الاتهامات زورًا وبهتانًا له نتيجة الخصومة السياسية المعروضة على الساحة.
واستشهد حامد بما جاء بأقوال العقيد سعد زغلول بأنه لا يعلم إذا كان للرئيس دور في أحداث الاتحادية، ونفى أن يكون الرئيس قد طلب فض الاعتصام بالقوة.
واستشهد أيضا بأقوال اللواء أسامة الجندي بأنه حضر الاجتماع مع الرئيس مرسي؛ وكان يطلب منهم التوصل لكيفية لفض الاعتصام دون دماء، وأنه لم يطلب فض الاعتصام بالقوة.
واستشهد أيضا بأقوال اللواء أحمد فايد -مدير الإدارة العامة لرئاسة الجمهورية- الذي أكد ما جاء بأقوال سابقيه.